أوضحت دراسة قانونية مؤصلة في المملكة العربية السعودية، عن 6 حالات تستحق استرداد الرسوم الدراسية في الجامعات السعودية، مشيرة إلى أنه يوجد فرق كبير بين الرسوم الدراسية والتكلفة الدراسية، حيث أن التفريق ليس مجرد تفريق لفظي أو شكلي، وتترتب عليه آثار قانونية مهمة، وأوضحت الدراسة أنه يجب معرفة الفرق حتى يتم التعامل مع الوضع بدقة.
الفرق بين الرسوم الدراسية والتكلفة الدراسية
الرسوم الدراسية:
- يعتبر النظام تنظيمي صادر عن النظام.
- تخرج من نطاق العلاقات التعاقدية.
- لا يجوز التذرع بأحكام العقود في النزاع.
- تخضع للحكام وتختلف عن المتعلقة بالتكاليف.
التكاليف الدراسية:
- تكيف العلاقة بين الطالب والجامعة على أنها علاقة تعاقدية.
- أقرتها المحكمة الإدارية العليا سابقا.
- تستدعي تطبيق أحكام العقد من حيث إمكانية المسج والتعويض والاسترداد.
6 حالات لاسترداد الرسوم الدراسية
- الطالب الدارس في الدراسات العليا قبل فرض الرسوم أو التكاليف، وعليه أن يقدم طلب قبل ذلك، وفي هذه الحالة لا يرقى الطالب ليكون محل نظر قضائي، لأنه استقر في إطار الأوضاع السابقة التي لم تفرض التكاليف.
- الطالب الذي يدرس بمقابل تكاليف دراسية، وذلك بعد إقرار القواعد التي تنظم الدراسة في برامج التعليم الموازي في مؤسسات التعليم العالي، وقبل إيقاف التعليم الموازي، وهي الفترة التي تقع بين التاريخين 5/8/1426، و2/8/1439، حيث أن الرأس يكون قد استقر على أنه يلزم رد هذه التكاليف.
- الطالب الذي يدرس بعد إيقاف التعليم الموازي، ويطبق عليه نظام مجلس التعليم العالي والجامعات، وقبل صدور اللوائح التي تنظم الدراسات العليا في الجامعات الصادرة في 1444، لإن ذلك يعد محل خلاف نتج عنه رأيان:
- الأول: يستصحب الأصل المقرر بأن التعليم مجان، ولم يصدر نص نظامي يلز بفرض مقابل مالي، عدا ما ورد في التعليم الموازي الموقوف، مما يجعل فرض الرسوم في هذه الحالة غير مبرر.
- الثاني: أنه بالنظر إلى طبيعة العلاقة التنظيمية، فإن القواعد العامة تمنح الجامعات سلطة تقديرية لفرض تكاليف دراسية إذا كانت هذه التكاليف ترتبط بتحقيق الأهداف الأكاديمية.
- الطالب الذي يدرس بعد إيقاف التعليم الموازي، ويطبق عليه نظام الجامعات، وقبل صدور اللوائح المنظمة للدراسات العليا في الجامعات الصادرة في 1444، ويوجد رأيين لذلك:
- الأول: الإقرار بصحة فرض الرسوم في هذه الحالة، حيث يعتبر المقابل المالي رسما نظاميا، والعلاقة بين الطالب والجامعة علاقة تنظيمية في هذا السياق وليست تعاقدية، وهو ما ينفي الحاجة لاشتراط اعتماد البرامج أكاديميا.
- الثاني: عدم صحة فرض الرسوم في هذه الحالة، حيث لا يعتبر المقابل المالي رسما نظاميا، بل يعتبر مخالفة للأنظمة، والعلاقة بين الطالب والجامعة تعتبر علاقة تعاقدية وليست تنظيمية مع استحضار مسألة نطاق سريان نظام الجامعات 1441.
- الطالب الذي يدرس بعد إيقاف التعليم الموازي، ويطبق عليه نظام مجلس التعليم العالي والجامعات، وبعد صدور اللوائح المنظمة للدراسات العليا في الجامعات التي صدرت في عام 1444، حيث أن اللوائح المنظمة أقرت فرض مقابل مالي لتقديم برامج الدراسات العليا، وتم تقيدها بشرط أساسي، وهو أن تكون البرامج معتمد أكاديميا، مما يجعل فرض الرسوم مشروط بتحقيق هذا الشرط.
- الطالب الذي يدرس بعد بعد إيقاف التعليم الموازي، ويطبق عليه نظام الجامعات، وبعد صدور اللوائح المنظمة للدراسات العليا في الجامعة الصادرة في عام 1444، مع استصحاب أن البرامج يشترط بها أن تكون معتمدة أكاديميا، وأن الرسوم تعتبر ذلت طبيعة تنظيمية، لأن عدم تحقيق شرط اعتماد البرامج الأكاديمية يبطل فرض الرسوم، مما يجعل تحصيلها غير جائز نظاميا.