6 دول بالاتحاد الأوروبي تدعو لتعليق العقوبات على سوريا

دعت ست دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى تعليق العقوبات المفروضة على سوريا موقتاً في قطاعات مثل النقل والطاقة والخدمات المصرفية، وفقاً لوثيقة اطلعت عليها “رويترز”.

ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، خلال اجتماع في بروكسل في الـ27 من يناير (كانون الثاني) الجاري.

وبدأ الزعماء الأوروبيون إعادة تقييم سياستهم تجاه دمشق بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد من قوات المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام، التي صنفتها الولايات المتحدة ومعظم الدول الأخرى وكذلك الأمم المتحدة، جماعة إرهابية.

وقالت الوثيقة التي وقعتها ألمانيا وفرنسا وهولندا وإسبانيا وفنلندا والدنمرك، إن الاتحاد الأوروبي “يتعين عليه البدء في تعديل نظام العقوبات بصورة فورية”.

ومع ذلك حذرت الوثيقة أيضاً من أنه إذا لم تلب توقعات الاتحاد الأوروبي باحترام حقوق الإنسان والأقليات، فقد لا ترفع مزيداً من العقوبات، وقد تطبق آلية إعادة فرض العقوبات بخصوص العقوبات التي جرى رفعها بالفعل.

وأصدرت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إعفاء من العقوبات على المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة ستة أشهر، في محاولة لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية.

وقالت الدول الأعضاء الستة في الاتحاد الأوروبي إن التكتل يجب أن يرفع العقوبات لتسهيل الرحلات الجوية المدنية وإعادة تقييم العقوبات المفروضة على السلع ذات القيمة العالية، وإزالة حظر التصدير على تكنولوجيا النفط والغاز وإعادة فتح القنوات المالية بين الاتحاد الأوروبي وسوريا.

وقالوا أيضاً إن العقوبات المفروضة على أعضاء إدارة الأسد وأنصارها يجب أن تظل قائمة، وذكرت الوثيقة أن رفع العقوبات عن هيئة تحرير الشام يجب أن تجري مناقشته على مستوى الأمم المتحدة والتنسيق مع الشركاء المقربين، مضيفة أن “ذلك سيعتمد على تقييمنا المشترك للكيان المدرج هيئة تحرير الشام وقائدها أحمد الشرع والتطورات على الأرض في سوريا”.

والتقت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس بوزير الخارجية السوري الجديد أسعد حسن الشيباني أمس الأحد في الرياض، حيث اجتمع كبار الدبلوماسيين من الشرق الأوسط والغرب لمناقشة الوضع في البلاد.

وقالت “الآن هو الوقت المناسب للقيادة السورية الجديدة لتحقيق الأمل الذي كانت سبباً في ظهوره، من خلال انتقال سلمي وشامل يحمي جميع الأقليات”، وأضافت “بعد ذلك سنناقش مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي كيفية تخفيف العقوبات”.