حملات مكثفة تضبط أطنانًا من الأغذية الفاسدة في محافظات مصر

شنت الأجهزة الرقابية في عدد من المحافظات المصرية حملات تموينية مكثفة خلال الساعات الماضية، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي. تأتي هذه الجهود في إطار حرص الدولة على حماية صحة المواطنين وضمان سلامة الغذاء المتداول في الأسواق.

ففي محافظة القليوبية، تمكنت الحملات التموينية بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، من ضبط كميات من الأسماك منتهية الصلاحية وغير المطابقة للمواصفات الصحية، كانت معدة للبيع للمواطنين. وقد اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين بعد التحفظ على المضبوطات.

جهود مكافحة الفساد الغذائي في البحيرة

وفي سياق متصل، شهدت محافظة البحيرة حملات مكبرة استهدفت الأسواق والمحال التجارية ومنافذ بيع الأغذية المختلفة. وقد أسفرت هذه الحملات عن تحرير 43 محضرًا متنوعًا للمخالفات، منها عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية وتداول سلع مجهولة المصدر.

الأكثر أهمية، تمكنت الأجهزة الرقابية في البحيرة من ضبط حوالي 1.6 طن من الأغذية المتنوعة التي تبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي. وقد شملت المضبوطات منتجات غذائية منتهية الصلاحية أو تظهر عليها علامات التلف والفساد، مما يشكل خطرًا مباشرًا على صحة المستهلكين. وقد تم التحفظ على هذه الكميات تمهيدًا لإعدامها، وإحالة المخالفين للجهات القضائية المختصة.

تأمين الأسواق وصحة المواطن

تؤكد هذه الحملات المتواصلة، التي تشارك فيها إدارات التموين، والطب البيطري، ومباحث التموين، والمحليات، التزام الأجهزة التنفيذية بتطبيق القانون والحد من الممارسات التجارية الضارة. وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع فترات الأعياد والمناسبات التي غالبًا ما تشهد زيادة في الإقبال على شراء السلع الغذائية، مما يستدعي تشديد الرقابة لضمان عدم استغلال بعض التجار لهذه المناسبات لترويج سلع غير آمنة.

تُعد سلامة الغذاء أولوية قصوى للحكومة المصرية، وتسعى من خلال تكثيف هذه الحملات إلى بناء ثقة المستهلك في المنتجات المعروضة بالأسواق، وحماية المواطنين من الأمراض الناتجة عن تناول الأطعمة الفاسدة أو غير المطابقة للمواصفات. كما تساهم هذه الإجراءات في ردع المخالفين وضمان التزام الجميع بالمعايير الصحية والتموينية المقررة.

وتدعو الجهات المعنية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها في الأسواق، لتمكين الأجهزة الرقابية من اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة تجاه أي محاولات للغش التجاري أو تداول سلع غير آمنة.