دمشق-أ ف ب
أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في سوريا الاثنين، أسماء 119 عضواً في أوّل برلمان بعد إطاحة الرئيس السابق بشار الأسد، غداة اختيارهم، بينهم نسبة قليلة من النساء والأقليّات.
ولاية تستمر ثلاثين شهراً قابلة للتجديد
وشكّل البرلمان، وولايته تستمر ثلاثين شهراً قابلة للتجديد، بناء على آلية حدّدها الإعلان الدستوري، وليس بانتخابات مباشرة من الشعب. وبموجب الآلية، انتخبت هيئات مناطقية شكّلتها لجنة عليا عيّن الرئيس الانتقالي أحمد الشرع أعضاءها، ثلثي أعضاء المجلس البالغ عددهم 210، على أن يعيّن الشرع الثلث الباقي. واستثنت ثلاث محافظات هي الرقة والحسكة والسويداء من التمثيل لأسباب «أمنية».
21 مقعداً للسويداء والرقة والحسكة
وقال المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات نوار نجمة في مؤتمر صحفي لإعلان النتائج تلا خلاله أسماء الفائزين إن «عدد المقاعد التي تم شغرها خلال هذه الانتخابات هو 119 مقعداً»، بينما بقي 21 مقعداً شاغراً عن محافظات السويداء والرقة والحسكة.
نسبة النساء 4% في هذا البرلمان
ومثّلت النساء بنسبة 4% فقط في هذا البرلمان، بينما مثّل المسيحيون بمقعدين فقط، بحسب النتائج التي أعلنها المتحدّث. ولم يتمكن المرشح اليهودي الوحيد من الفوز. وأضاف المتحدّث أن «المكوّن المسيحي كان له مقعدان فقط، وهو تمثيل ضعيف بالنظر إلى نسبة المسيحيين في سوريا»، لافتاً إلى أن «موضوع تمثيل النساء لا يتناسب مع مكانة المرأة في المجتمع السوري ودورها في العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي». ولاحظ أن «بعض المكونات لم تمثل حسب نسبتها في مجلس الشعب ويمكن لثلث رئيس الجمهورية أن يعوض هذا التمثيل»، لكنه شدّد على عدم وجود «محاصصة» وأن كل عضو في المجلس «يمثّل كل المجتمع السوري بغض النظر عن انتمائه الطائفي أو العرقي».
سلطة رقابية وتشريعية
وقالت الناشطة الحقوقية والسياسية نور الجندلي عقب إعلان اسمها كفائزة بمقعد عن مدينة حمص «لدينا مسؤولية كبيرة في ما يتعلق بالقوانين والتشريعات، وكيف نعيد تأسيس دولة قائمة على الحرية والمواطنة والعدالة». وقال الطبيب نزار المدني أحد ممثلي مقاعد دمشق لفرانس برس: «دورنا كمجلس شعب هو مراقبة أداء الحكومة وأجهزة الدولة، نحن سلطة رقابية وتشريعية».
المصدر : صحيفة الخليج