زيادة الحد الأدني للأجور، كشف مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر عن توقعاته بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات مع بداية العام الجديد 2025.
اتحاد عمال مصر
وتوقع البدوي، بوجود حزمة اجتماعية جديدة للمواطنين، لافتا إلى أن القانون به زيادات محددة، وبالنسبة إلى العاملين بالقطاع الخاص، توجد علاوة دورية التي حددها المجلس القومي للأجور بـ3% من الأجر التأميني، أما العاملون في الجهاز الإداري بالدولة، فإنهم يحصلون على هذه العلاوة على راتب شهر يوليو، لأن الموازنة العامة للدولة تبدأ من هذا الشهر”.
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه
وتابع: “هذا ما ينص القانون عليه، ولكن بالنسبة إلى الحزم الاجتماعية، فإننا نتوقع خلال المرحلة المقبلة حزمة اجتماعية ستكون في حدود 1000 جنيه من وجهة نظري، بحيث يرتفع الحد الأدنى للأجور من 6000 إلى 7000 جنيه، وسيكون الاهتمام بالدرجة الأولى في هذه الحزمة بأصحاب الحد الأدنى للأجور وأصحاب المعاشات والمستفيدين من تكافل وكرامة”.
زيادة المرتبات
وحدد قانون الخدمة المدنية نسبة زيادة المرتبات وموعدهاي إذ نص قانون الخدمة المدنية رقم81 لسنة 2016 على أنه يكون في الأول من شهر يوليو وتكون عبارة عن علاوة دورية، وتصرف بنسبة 7%.
هذا ما لم يتم صدور قرارات استثنائية لتعجيل وتبكير صرف الزيادة، كما حدث في 4 سنوات سابقة قامت فيها الحكومة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم مشروع قانون لمجلس النواب لزيادة المرتبات في غير موعدها المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية، وكان تحديدًا العام الماضي في شهر مارس، والعامين السابقين عليه في شهر أبريل.
زيادة مرتبات القطاع الخاص
كما ألزم قانون العمل الجهات الخاضعة لأحكامه بزيادة سنوية من خلال إقرار صرف علاوة دورية، في القانون الحالي تقدر بـ 7% من الاشتراك التأميني، وفي مشروع القانون الجديد الذي يناقشه مجلس النواب حاليًا تقدر بـ 3 % من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني.
زيادة المرتبات والمعاشات في 2025
كشف احمد كجوك وزير المالية، مفاجآت سارة للمصريين مع بداية العام الجديد 2025، كاشفا مدى إمكانية إقرار زيادة جديدة في المرتبات والمعاشات خلال الفترة المقبلة، تزامنًا مع توجيهات القيادة السياسية بزيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية.
زيادة المرتبات والمعاشات
وأوضح كجوك، أن الموازنة الجديدة ستكون كلها أخبار إيجابية للمواطن، مشيرًا إلى أي وفر محقق في الموازنة العامة سيتوجه للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، قائلا: «في زيادة بالحيز المالي اللي رايح على الحماية الاجتماعية، وممكن جدًا يكون في حزم كتيرة الفترة القادمة لحاجات مستهدفة محددة لتوفير سلع أفضل، ويكون هناك مبادرات متنوعة توصل للمواطن بوضوح لمساعدته».
زيادة في المخصصات الموجهة للحماية الاجتماعية
وأضاف وزير المالية، أن الموازنة الجديدة تحمل أخبارا إيجابية للمواطن وزيادة في المخصصات الموجهة للحماية الاجتماعية، لافتا إلى أنه جرى سداد ما بين 25 إلى 30% من متأخرات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، مشددًا أن الأولوية خلال الفترة المقبلة هي عودة الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول للمعدلات الطبيعية وتحقيق اكتفاء ذاتى من الغاز.