تصدرت إمارة دبي الأسواق العالمية كأكبر سوق مرخّص للأصول الافتراضية في العالم، فيما بلغ حجم التداول في أسواق الأصول الافتراضية المرخصة في الإمارة 2.5 تريليون درهم منذ بداية العام الجاري، ما يعزز مكانة دبي مركزاً مالياً عالمياً رائداً.
ويأتي هذا الإنجاز ثمرة للرؤية الاستباقية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تنظيم سوق الأصول الافتراضية، حيث أصدر سموه أول قانون من نوعه لتنظيم الأصول الافتراضيّة قبل 3 سنوات، ووجّه بتأسيس سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (VARA) لتعزيز ريادة دبي في القطاعات الاقتصادية والمالية المستقبلية.
وترأّس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي في إمارة دبي، اجتماع اللجنة، حيث اعتمد سموه استراتيجية القطاع المالي لإمارة دبي، التي تمثل خارطة طريق شاملة، وتستهدف مضاعفة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، وزيادة حجم الأصول المدارة.
وناقش سموه خلال الاجتماع، آليات تنفيذ استراتيجية القطاع المالي ومشاريعها التحولية، وتطوير منظومة البيانات الاقتصادية في دبي، إلى جانب استعراض الخطة التنفيذية لمنصة «أرينا» للاكتتابات الخاصة الأولية في سوق دبي المالي.
واطلع سموه خلال الاجتماع على خطط سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية لتطوير القطاع، كما اطلع سموه على أبرز إنجازات سوق دبي المالي خلال عام 2025، حيث سجل المؤشر العام للسوق نمواً بنسبة 14.7 % منذ بداية العام الجاري، محققاً أعلى مستوى له منذ عام 2008، ليصبح من بين أفضل أسواق المال أداءً عالمياً، مقارنةً بالمراكز المالية الدولية الكبرى.
نقلة نوعية
وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن استراتيجية القطاع المالي لإمارة دبي تترجم رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بترسيخ موقع دبي في طليعة المراكز المالية الأكثر تأثيراً عالمياً، وتعزيز مساهمة القطاع المالي في تنويع ونمو اقتصاد الإمارة.
وقال سموه: «تمثل هذه الاستراتيجية نقلة نوعية في مسيرة تطوير القطاع المالي في دبي، من خلال إطلاق 15 مشروعاً تحوّلياً خلال السنوات الثلاث المقبلة، تستهدف إرساء منظومة مالية مبتكرة ومستدامة، توفر فرصاً واعدة للمستثمرين، وتعزز ثقتهم في بيئة الأعمال في دبي، بما يواكب طموحاتنا المستقبلية في ترسيخ مكانة إمارة دبي الوجهة الأبرز عالمياً في قطاع الخدمات المالية، وضمن أهم 3 مراكز مالية عالمية، تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».
وأشاد سموه بالدور المحوري لسلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية في تعزيز الشفافية بالقطاع، وترسيخ دور دبي البارز مركزاً عالمياً للأصول الافتراضية.
كما ثمّن سموه الإنجازات التي حققها سوق دبي المالي، داعياً إلى الاستمرار في تطوير قطاع أسواق المال، وفق أعلى المعايير العالمية، وتهيئة أفضل بيئة للمستثمرين المحليين والدوليين.
وقال سموه في تغريدة عبر منصة «إكس»: «اعتمدنا استراتيجية القطاع المالي لإمارة دبي، خلال اجتماع اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي ومشاريعها التحولية، كما اطلعنا على أبرز إنجازات سوق دبي المالي، واستعرضنا إنجازات سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، حيث تعد دبي حالياً أكبر سوق مرخّص للأصول الافتراضية في العالم، بأكثر من 40 مزوداً مرخّصاً لخدمات الأصول الافتراضية، وبلغ حجم التداول في السوق 2.5 تريليون درهم منذ بداية العام، الأمر الذي يعكس الرؤية الاستباقية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي أصدر أول قانون من نوعه لتنظيم الأصول الافتراضيّة قبل 3 سنوات، لتعزيز ريادة دبي في القطاعات الاقتصادية والمالية المستقبلية».
وأضاف سموه: «مستمرون في السعي نحو الريادة، وتطوير منظومتنا المالية والاقتصادية، لتصبح دبي النموذج الملهم في القطاعات الاقتصادية الجديدة، والمدينة الحاضنة لاقتصاد المستقبل».
حضر اجتماع اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي في إمارة دبي، كل من معالي محمد عبدالله القرقاوي نائب رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة: معالي محمد بن هادي الحسيني، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، ومعالي هلال سعيد المري، وعيسى عبدالفتاح كاظم، وفيصل يوسف بن سليطين، وفاضل عبدالباقي العلي، وسعيد العطر، وهدى السيد نعيم الهاشمي، الأمين العام للجنة.
15 مشروعاً تحولياً
وتركز استراتيجية القطاع المالي لإمارة دبي على تنفيذ 15 مشروعاً تحولياً خلال السنوات الثلاث المقبلة في مجالات: أسواق المال، وإدارة الأصول والثروات، وتمويل الشركات الناشئة، والأصول الافتراضية، والتكنولوجيا المالية، بما يسهم في تعزيز نمو القطاع المالي، ومواكبة التطورات المتسارعة في الاقتصاد العالمي.
وتسعى الاستراتيجية إلى تشجيع إدراج المزيد من الشركات العائلية والشركات الناشئة في الأسواق المالية، إلى جانب تطوير التشريعات والسياسات المحفزة لدعم نمو قطاع الأصول والثروات، من خلال استقطاب مديري الأصول والثروات، ومكاتب عائلية جديدة لأصحاب الثروات إلى دبي.
كما تركز الاستراتيجية على تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد، من خلال بناء نموذج تمويلي رائد، يعتمد على حلول مبتكرة، وبنية تمويلية متقدمة، تتيح وصولاً أوسع وأيسر إلى رأس المال، بما يدعم استمرارية هذا القطاع الحيوي، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي.
وتأتي استراتيجية القطاع المالي لإمارة دبي، في وقت تواصل فيه الإمارة ترسيخ مكانتها الريادية عالمياً، بعد تصدرها المرتبة الأولى في التصنيف المستقبلي لمؤشر المراكز المالية العالمية، كأكثر مركز مالي يُتوقع أن يكون الأكثر تأثيراً خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة.
الأصول الافتراضية
واستمع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الاجتماع، إلى شرح حول أبرز الجهود التي تتخذها سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، للارتقاء بمكانة دبي وجهة إقليميّة وعالميّة في مجال الأصول الافتراضيّة والخدمات المُتعلِّقة بها، حيث تركز السلطة جهودها على تعزيز البنية التحتية، وتوسيع نطاق انتشار منظومة الأصول الافتراضية، وتعزيز مرونتها، والالتزام بضمان بيئة آمنة ومبتكرة لمقدّمي الخدمات والمستهلكين، على حد سواء.
وقد حققت سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية إنجازات بارزة، حيث بلغ حجم التداول في أسواق الأصول الافتراضية المرخصة في دبي 2.5 تريليون درهم، منذ بداية العام الجاري، كما ارتفع حجم الأصول الخاضعة للإدارة، مع دخول المؤسسات الاستثمارية الكبرى إلى أكثر من 9.6 مليارات درهم خلال عام 2025.
وتُقدر مساهمة قطاع الأصول الافتراضية حالياً بنسبة 0.5 % من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي (ما يعادل 2.2 مليار درهم)، مع استهداف رفع المساهمة إلى 3 % (نحو 13.2 مليار درهم).
وتحتضن دبي حالياً أكثر من 40 مزود خدمة أصول افتراضية مرخّصاً، ما يجعلها أكبر سوق مرخّص للأصول الافتراضية في العالم، كما يوجد أكثر من 600 مزود خدمة مسجل، يقدمون خدمات استشارية، أو حلولاً تقنية، أو يمارسون أنشطة تداول خاصة، لا تتطلب ترخيصاً كاملاً.
إنجازات سوق دبي المالي
وقد اطلع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الاجتماع، على أبرز إنجازات سوق دبي المالي، حيث سجل المؤشر العام للسوق نمواً بنسبة 14.7 % منذ بداية العام الجاري، ليصبح من بين أفضل أسواق المال أداءً عالمياً، مقارنةً بالمراكز المالية الدولية الكبرى، كما سجل مؤشر السوق أعلى مستوى له منذ عام 2008، وارتفعت القيمة السوقية لسوق دبي المالي في عام 2025، لتصل إلى تريليون درهم.
كما تم طرح عام أولي لشركة «أليك القابضة»، بقيمة 1.4 مليار درهم، وطرح عام ثانوي لشركة «دو»، بقيمة إجمالية نحو 3.15 مليارات درهم.
يذكر أن اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي في دبي، تهدف إلى اعتماد السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية والمالية العليا، الداعمة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وتنظيم العمل بين الجهات الاقتصادية والمالية المعنية، بما يضمن تكامل أنشطتها، وتطوير القطاع الاقتصادي والمالي، وتحقيق الاستراتيجية العامة للقطاع في إمارة دبي، إلى جانب رصد واستشراف الفرص والتحديات المستقبلية، التي قد تؤثر في القطاع، ووضع التوصيات اللازمة لمواجهتها والاستفادة منها، بما يضمن تحقيق الأهداف بعيدة المدى، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة إلى تعزيز تنافسية إمارة دبي الاقتصادية والمالية على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال تطوير السياسات والممكنات، بما يشمل تطوير منظومة متكاملة وميسّرة لممارسة الأنشطة الاقتصادية، والتي تعزز من ترتيب الإمارة في مؤشرات التنافسية العالمية، وضمان استدامة جاذبيتها للمستثمرين والمواهب والابتكار.
كما تهدف اللجنة إلى استحداث مبادرات وأنشطة اقتصادية ومالية مبتكرة، تلبي المستجدات العالمية، وما تتطلبه من تغييرات هيكلية في آليات عمل المنظومة الاقتصادية والمالية، لغايات تمكين المستثمرين من توسيع استثماراتهم، واجتذاب المزيد من رؤوس الأموال، وضمان حرية حركة الأموال والاستثمارات، إضافة إلى توفير الحوافز والتسهيلات اللازمة للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات، وتحفيزهم للاستفادة من الفرص التي تقدمها إمارة دبي، وعرضها على الجهات المعنية للتنفيذ، ووضع وتنفيذ الخطط اللازمة للترويج للإمارة وجهة للمستثمرين ومديري المحافظ المالية، ورواد الأعمال محلياً وعالمياً، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية في الإمارة، إلى جانب الاطلاع على البيانات ومؤشرات الأداء للقطاعين الاقتصادي والمالي، واستخدامها مرجعاً لتطوير وتعزيز مكانة الإمارة محلياً وإقليمياً وعالمياً.
المصدر : البيان