تسارع التضخم في منطقة اليورو متجاوزاً هدف البنك المركزي الأوروبي، ما يُعزز التوقعات بأن المسؤولين سيُبقون على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل.
ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 2.1% على أساس سنوي في أغسطس، بزيادة طفيفة عن نسبة 2% المُسجّلة في الشهر السابق، ومطابقة لتقديرات الاقتصاديين في استطلاع أجرته “بلومبرغ”، أما المقياس الأساسي الذي يستبعد المكونات المتقلبة مثل الطاقة والغذاء، فقد استقر عند 2.3%. في المقابل، تراجعت زيادات أسعار الخدمات التي تُراقب عن كثب إلى 3.1%.
يدعم ذلك موقف المركزي الأوروبي المتمثل في إمكانية التمهل مرة أخرى في خفض تكاليف الاقتراض في 11 سبتمبر، في ظل ارتياحه لوتيرة التضخم وقدرة الاقتصاد على تحمّل الرسوم التجارية الأميركية الأعلى.
قرار الفائدة الأوروبية
كان المسؤولون قد أبقوا بالفعل على سعر الفائدة على الودائع عند 2% في يوليو، فيما أكدت رئيسة البنك المركزي كريستين لاغارد مجدداً أن البنك في “وضع جيد”، ولم يَعُد المستثمرون واثقين من تبني أي خفض إضافي العام الجاري.
اقرأ أيضاً: لاغارد: سعر الفائدة الأوروبية مناسب الآن وسنواصل كبح التضخم
قالت جوزي أندرسون، الاقتصادية لدى “نومورا”، في لقاء مع المراسلة ليزي بيردن من تلفزيون “بلومبرغ”: “نعتقد أن الصورة العامة للتضخم تشير إلى أنه سيبقى مستقراً عند مستوى 2% تقريباً لبقية العام”، مضيفة أنها أكثر تفاؤلاً من المسؤولين في فرانكفورت بشأن النمو الاقتصادي.
وتابعت: “نتوقع ألا يُقدم البنك المركزي الأوروبي على أي خفض إضافي لأسعار الفائدة”.
شدد صانعو السياسات على أن الشروط المطلوبة لإجراء خفض آخر على سعر الفائدة صعبة، ووصف رئيس البنك المركزي الألماني، يواكيم ناغل، الاقتصاد بأنه في “نوع من التوازن”، حيث يبلغ كل من التضخم وأسعار الفائدة 2%.
أما العضو المتشدد في المجلس التنفيذي، إيزابيل شنابل، فقالت في مقابلة نُشرت الثلاثاء مع “رويترز” إنها لا “ترى سبباً لإجراء خفض إضافي على أسعار الفائدة حالياً”، محذّرة من أن الرسوم الجمركية ستكون “ذات تأثير تضخمي في المجمل”.
في المقابل، وخلال مقابلة منفصلة مع “إيكونوستريم” (Econostream)، أشار محافظ البنك المركزي الليتواني جيديميناس سيمكوس إلى أن إجراء خفضاً آخر في تكاليف الاقتراض مرجح أكثر من عدمه بسبب الضغوط النزولية على الأسعار، مضيفاً أن اجتماع ديسمبر قد يكون نقطة التحوّل المحتملة.
تضخم متباين في دول أوروبا
تأتي بيانات منطقة اليورو الأحدث بعد تقارير متباينة من مختلف أنحاء المنطقة؛ ففي حين جاءت الأرقام دون التقديرات في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، سجل التضخم في ألمانيا مستوى أعلى قليلاً من التوقعات.
اقرأ أيضاً: تباطؤ مرتقب في اقتصاد منطقة اليورو مع انحسار دعم التجارة
ولا تزال الآفاق غير واضحة حتى بعد توصّل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يثبّت الرسوم الجمركية على معظم الصادرات إلى البلاد عند 15%.
كان أولي رين، العضو الفنلندي في مجلس المحافظين، قد نبه خلال عطلة نهاية الأسبوع من وجود “احتمالات تؤشر إلى احتمالية هبوط التضخم أكثر من اللازم” نتيجة قوة اليورو، وتراجع أسعار الطاقة، وتباطؤ التضخم الأساسي.
رأي “بلومبرغ إيكونوميكس”:
قال المحلل الاقتصادي، ديفيد بول: “في المجمل، يعد تقرير التضخم خبراً جيداً للبنك المركزي الأوروبي. فرغم أن الرقم الرئيسي ارتفع بشكل طفيف وبقي المؤشر الأساسي دون تغيير، فإن قراءة قطاع الخدمات تباطأت مجدداً. ونتوقّع أن يتراجع تضخم الخدمات بقدر أكبر العام الجاري، مع تباطؤ نمو الأجور، ومن شأن ذلك أن يمهّد الطريق لخفض آخر في أسعار الفائدة في ديسمبر، مع تزايد وضوح الأضرار التي تلحق بالاقتصاد جراء الرسوم الجمركية الأميركية”.
وكشفت محاضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي في يوليو عن تباين في الآراء؛ إذ حذّر بعض الأعضاء من مخاطر صعود الأسعار نتيجة مرونة اقتصاد منطقة اليورو واستمرار الضغوط السعرية المحلية المرتفعة، في حين رأى معظمهم أن المخاطر التي تهدد آفاق الأسعار معقولة إلى حد كبير.
المصدر : الشرق بلومبرج