شاركت وزارة العدل في معرض «جيتكس 2025» بتجربة تفاعلية مبتكرة تحت عنوان «محكمة المستقبل»، تتيح للزوار التعرف إلى نموذج متطور لمحكمة رقمية ذكية، تم تصميمها استناداً إلى سيناريوهات استشراف المستقبل لدى الوزارة.
وأوضح المستشار في الوزارة سعود المنصوري، أن هذه المبادرة تجسد رؤية الوزارة في تسهيل رحلة التقاضي عبر منظومة رقمية متكاملة، تجعل الإجراءات القضائية أكثر بساطة وسرعة وكفاءة، بما يسهم في اختصار الوقت والجهد وتعزيز كفاءة العمل القضائي.
وأضاف أن «محكمة المستقبل» تتيح للمتقاضين (المدعي والمدعى عليه) تجربة رقمية متكاملة، تبدأ من فتح القضية إلكترونياً باستخدام بصمة الوجه، دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، ما يعزز دقة الإجراءات وسلامة البيانات. كما تتيح المنصة للمتعامل خيار الاستعانة بمحامٍ حقيقي أو افتراضي، يساعده في إعداد المذكرات والدفاع، إضافة إلى قائمة تفاعلية بالمحامين المعتمدين لدى الوزارة، مع تقييماتهم وخبراتهم، لتسهيل اختيار الأنسب بكل شفافية.
وفي ما يتعلق بمواعيد الجلسات، يوفر النظام تقويماً قضائياً ذكياً (Judicial Calendar) يتيح اختيار المواعيد المتاحة فوراً، ويقوم بإرسال الإشعارات والإعلانات القضائية تلقائياً لأطراف القضية، مما يعزز سرعة التواصل وشفافية الإجراءات.
ومن أبرز مكونات التجربة أيضاً، منصة القاضي الرقمية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتسريع عملية التقاضي وتحسين جودة الأحكام. وتُعرض على شاشة القاضي جميع بيانات القضية ووثائقها بطريقة منظمة، مع واجهة استخدام تفاعلية تسهّل تحليل المعلومات. ويقترح النظام مسودة أولية للحكم بناءً على البيانات والمستندات المقدمة، مع إمكانية تعديلها أو استبدالها بقرار القاضي. كما تتيح المنصة الربط المباشر مع القوانين الاتحادية ذات الصلة، ما يُسهم في دقة المراجعة القانونية وسرعة إصدار الأحكام.
وأكد المنصوري أن «محكمة المستقبل» تمثل نموذجاً استباقياً للعدالة الرقمية، يعتمد على الذكاء الاصطناعي والتكامل الرقمي بين جميع أطراف المنظومة القضائية، لتقديم تجربة تقاضٍ أكثر سهولة وموثوقية وابتكاراً، تضع المتعامل في صميم العملية العدلية.
المصدر : البيان