قال متحدث باسم مكتب إدارة الموظفين الأميركي إن نحو 75 ألف موظف اتحادي وافقوا على برنامج وضعته إدارة الرئيس دونالد ترمب، بهدف تقليص القوة العاملة المدنية التي يبلغ عددها 2.3 مليون، ووصفها بأنها غير فعالة ومتحيزة ضده، كما أمر الوكالات الحكومية بالاستعداد لخفض الوظائف على نطاق واسع، وبدأت جهات عدة بالفعل بتسريح الموظفين الجدد الذين يفتقرون إلى الأمان الوظيفي الكامل.
وقالت مصادر إن المسؤولين طلب منهم الاستعداد لخفض عدد الموظفين بنسبة تصل إلى 70 في المئة في بعض الوكالات.
وحثت النقابات أعضاءها على عدم قبول البرنامج وحذرت من الوثوق في وعود ترمب بالالتزام بما جاء فيه، ويعد البرنامج بدفع رواتب الموظفين والمزايا حتى أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من دون إلزامهم بالعمل، لكن هذا قد لا يكون موثوقاً به. وينتهي سريان قوانين الإنفاق الحالية في الـ14 من مارس (آذار)، ولا يوجد ما يضمن تمويل الرواتب بعد هذا الموعد.
تراجع قضائي
وكان قاض أميركي تراجع أمس الأربعاء عن قرار أصدره الأسبوع الماضي، وعلق بموجبه موقتاً العمل بخطة إدارة ترمب لتشجيع موظفي الحكومة الفدرالية على الاستقالة قبل السادس من فبراير (شباط) الجاري.
وكان القاضي الفدرالي بولاية ماساتشوستس جورج أوتول جمد العمل بالمشروع، بناء على طعن تقدمت به نقابات تمثل هؤلاء الموظفين.
لكن القاضي نفسه عاد أمس الأربعاء وتراجع عن قراره، معتبراً أن لا صفة قانونية لهذه النقابات لتقديم الطعن.
وخلص القاضي في حكمه إلى أن “أمر التقييد الموقت الذي أصدر سابقاً تم إلغاؤه”.
وتقضي الخطة التي وضعها مالك منصة “إكس” إيلون ماسك بتقليص حجم الجهاز الفيدرالي الأميركي من خلال تخيير الموظفين بين تقديم استقالتهم طوعاً في مقابل حصولهم على أجر ثمانية أشهر، أو مواجهة الطرد مستقبلاً.
ترشيد الإنفاق الفيدرالي
ويتولى ماسك، أثرى أثرياء العالم، مسؤولية هيئة استحدثتها إدارة ترمب وأطلق عليها اسم “وزارة الكفاءة الحكومية” بهدف ترشيد الإنفاق الفيدرالي.
ولقيت هذه الخطة معارضة من نقابات تمثل نحو 800 ألف من موظفي القطاع العام، وكذلك أيضاً من أعضاء ديمقراطيين في الكونغرس.
ورداً على قرار القاضي أوتول، قالت أكبر نقابة لموظفي الخدمة المدنية الفيدرالية في بيان إن “قرار اليوم يمثل خطوة إلى الوراء في النضال من أجل الكرامة والعدالة لموظفي الخدمة المدنية”.
وشددت النقابة في بيانها على أن “المعركة” لم تنته بعد.
ونقل البيان عن رئيس النقابة إيفرت كيلي قوله “نحن نواصل التأكيد أنه من غير القانوني إجبار المواطنين الأميركيين الذين كرسوا حياتهم المهنية للخدمة العامة على اتخاذ قرار، في غضون أيام، من دون الحصول على معلومات كافية”.
البيت الأبيض يرحب
في المقابل رحب البيت الأبيض بما اعتبره “الانتصار الأول في سلسلة طويلة من الانتصارات القانونية للرئيس”، ويأتي هذا القرار في وقت تتهم فيه إدارة ترمب القضاء بـ”إساءة استخدام السلطة” من خلال عرقلته إجراءات عدة اتخذها الرئيس الجمهوري.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ترمب والسلك الدبلوماسي
إلى ذلك أصدر الرئيس الأميركي الأربعاء مرسوماً أمر فيه أفراد السلك الدبلوماسي بالتحدث “بصوت واحد” عبر الالتزام بتوجيهات إدارته، وذلك تحت طائلة اتخاذ إجراءات تأديبية في حقهم بما في ذلك فصلهم، في حلقة أخرى من مسلسل إصلاحاته الشاملة للحكومة الفيدرالية.
وقال الرئيس الجمهوري في أمر تنفيذي إنه “ينبغي على جميع المسؤولين أو العاملين المكلفين تنفيذ السياسة الخارجية للولايات المتحدة أن يفعلوا ذلك تحت إشراف الرئيس وسلطته”، وأضاف في المرسوم وعنوانه “صوت واحد للعلاقات الخارجية الأميركية” أن “الفشل في تنفيذ سياسة الرئيس بأمانة يعد سبباً لاتخاذ إجراء تأديبي” في حق المخالف “بما في ذلك الفصل” من الوظيفة.
ويستهدف الأمر التنفيذي كل العاملين في وزارة الخارجية، سواء أكانوا دبلوماسيين أو موظفين مدنيين في هذه الوزارة الضخمة التي تضم ما يصل إلى 80 ألف موظف في جميع أنحاء العالم.
ويأتي الأمر التنفيذي في وقت جمد فيه ترمب المساعدات الخارجية الأميركية، مع استثناءات قليلة، وتفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية “يو إس إيد” بصورة شبه كاملة.
تنفيذ سياسة الرئيس
وبموجب الأمر التنفيذي، كلف ترمب وزير الخارجية ماركو روبيو “إصلاح الخدمة الخارجية لضمان التنفيذ الأمين والفعال للسياسة الخارجية للرئيس”.
وبموجب المرسوم ينبغي إجراء عملية “مراجعة أو استبدال للإرشادات أو المبادئ التوجيهية”، التي تتعارض مع سياسة الرئيس.
ومن الطبيعي أن ينفذ الموظفون الحكوميون سياسات رؤسائهم، وبخاصة الدبلوماسيون منهم، لكن طرح ذلك في مرسوم يعد أمراً غير معتاد.
نقلاً عن : اندبندنت عربية