تبدأ من 860 فلس.. أسعار المحروقات في الأردن لشهر يوليو 2025 وكيفية تحديد الأسعار شهريًا

تبدأ من 860 فلس.. أسعار المحروقات في الأردن لشهر يوليو 2025 وكيفية تحديد الأسعار شهريًا
أسعار البنزين اليوم

أسعار المحروقات في الأردن تشهد تغيرات جديدة مع بداية شهر يوليو 2025 حيث أعلنت لجنة تسعير المشتقات النفطية عن ارتفاع ملحوظ في الأسعار بعد فترة من الانخفاض استمرت ثلاثة أشهر متتالية، ويعود هذا التحرك لتقلبات سوق النفط العالمي، فما الذي أدى إلى هذا الارتفاع؟ وكيف ستؤثر هذه التسعيرة على المستهلك الأردني؟ نوضح لكم خلال السطور التالية من المقال كافة التفاصيل.

أسعار المحروقات في الأردن لشهر يوليو 2025

مع بداية الشهر الجديد أصدرت لجنة تسعير المشتقات النفطية التابعة لوزارة الطاقة والثروة المعدنية بيان يحدد أسعار المحروقات في الأردن لشهر يوليو 2025، وأظهرت الوثيقة التي اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة ارتفاعًا في أسعار البنزين بنوعيه 90 و95 بمقدار يتراوح بين 15 و20 فلسًا للتر الواحد، كما شهد الديزل زيادة تصل إلى 25 فلسًا للتر، بينما تم تثبيت أسعار بعض المشتقات الأخرى، ويبدأ تطبيق هذه التسعيرة من اليوم الأول للشهر وحتى نهايته، وهو ما قد يثير تساؤلات حول تأثير ذلك على ميزانيات الأسر والشركات، ولتوضيح الصورة أكثر إليكم التسعيرة الجديدة بشكل مفصل:

نوع المحروق السعر الجديد (فلس/لتر) السعر السابق (فلس/لتر)
بنزين 90 860 845
بنزين 95 1085 1065
الديزل (سولار) 675 650
الكاز (كيروسين) 620 620

بالإضافة إلى ذلك، تم تثبيت سعر أسطوانة الغاز المنزلي عند 7 دنانير، وهي خطوة قد توفر بعض الراحة للمستهلكين وسط هذه الارتفاعات.

كيفية تحديد أسعار المحروقات في الأردن شهريًا

يتساءل الكثير من الناس عن الآلية التي تتبعها الجهات المسؤولة لتحديد أسعار المحروقات في الأردن كل شهر فالأمر يعتمد على اجتماعات دورية تعقدها لجنة تسعير المشتقات النفطية في اليوم الأخير من كل شهر حيث يتم مراجعة التطورات في السوق العالمي ومقارنتها بالأشهر السابقة، وبناء عليه يتم اتخاذ قرارات التسعير التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين استقرار السوق المحلي وحماية المستهلك من التقلبات الحادة، وفي هذا السياق، هناك عدة عوامل يتم أخذها بعين الاعتبار أثناء مراجعة الأسعار:

  • مستوى أسعار النفط الخام عالميًا، والذي يتأثر بالإمدادات والطلب.
  • التوترات الجيوسياسية التي قد تؤدي إلى انقطاع الإمدادات أو زيادة المخاطر.
  • قرارات تحالف أوبك+ بشأن مستويات الإنتاج، سواء بالزيادة أو التقليص.
  • الوضع الاقتصادي العالمي، بما في ذلك معدلات النمو وأسعار العملات.
  • التكاليف التشغيلية والبنية التحتية المحلية لتوزيع المشتقات النفطية.