المغرب يرفع الإنفاق على الصحة والتعليم إلى 15 مليار دولار

المغرب يرفع الإنفاق على الصحة والتعليم إلى 15 مليار دولار

أعلن المغرب رفع الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم إلى 140 مليار درهم (15.3 مليار دولار) بزيادة 22.8%، في مشروع ميزانية العام المقبل.

وجاء الإعلان عن هذه الزيادة خلال المجلس الوزاري، الذي ترأسه الملك محمد السادس، الأحد، بالقصر الملكي في الرباط، والمخصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون الموازنة برسم السنة المقبلة.

وبلغت ميزانية قطاع الصحة في العام الجاري 32 مليار درهم، بزيادة سنوية 6%، في حين وصلت ميزانية قطاع التعليم إلى 85 مليار درهم، بزيادة سنوية 15%.

ويأتي هذا الإعلان بعدما شهد المغرب في الأسابيع الماضية احتجاجات “جيل زد” المطالبة بمحاربة الفساد وإعطاء الأولوية لقطاعات الصحة والتعليم في المملكة.

وذكر الديوان الملكي في بيان، أن زيادة الإنفاق المقررة في التعليم والصحة “ستوفر نحو 27 ألف وظيفة”، مشيراً إلى أن الموازنة ستولي أهمية لقطاع الصحة، من خلال افتتاح مراكز صحية جامعية في عدة مدن، وإطلاق عملية تأهيل وتحديث 90 مستشفى.

وكانت وزيرة المالية المغربية نادية فتاح العلوي قالت خلال جلسة نقاش في مركز “ستمسون للأبحاث” في واشنطن، ضمن مشاركتها في اجتماعات البنك وصندوق النقد الدوليين، إن بلادها بحاجة إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية، وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب، واصفةً احتجاجات “جيل زد” الأخيرة بأنها “جرس إنذار”.

وأضافت: “لا يمكننا أن نظل ننتظر النظريات الاقتصادية حتى تُثمر وتتيح الوظائف الوظائف يجب أن تأتي الآن”.

أولويات المغرب في 2026

من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي هذا العام في المغرب، نمواً بنحو 4.8%، بحسب بيان الديوان الملكي، الذي صادق على التوجهات العامة لموزانة العام المقبل. وهو أعلى من المتوقع في أغسطس الماضي بنحو 4.5%.

وقالت وزيرة المالية، في عرض قدمته في المجلس الوزاري، إن النمو الاقتصادي هذا العام سيكون مدعوماً بانتعاش الطلب المحلي ونمو القطاعات غير الزراعية.

وتستفيد هذه التوقعات من التحكم في التضخم الذي ناهز 1.1% نهاية أغسطس، والتحكم المتواصل في عجز الميزانية في حدود 3.5% من الناتج الداخلي الخام، بحسب الوزيرة.

وستركز موازنة المغرب في عام 2026 على عدة أولويات كبرى، على رأسها تحفيز الاستثمارات الخاصة، المحلية والأجنبية، والإسراع بتفعيل ميثاق الاستثمار، والتحسين المستمر لمناخ الأعمال، وتقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تنويع مصادر تمويل الاقتصاد.

ومن المرتقب أن تطلق الحكومة برامج جديدة للتنمية، التي تولي أهمية أكبر للمناطق الأكثر هشاشة، خاصة الجبال والواحات، إضافة إلى تعميم الحماية الاجتماعية، ومواصلة تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر لـ4 ملايين أسرة. وستركز الموزانة أيضاً على تسريع إصلاح المؤسسات والشركات الحكومية وتحسين مردوديتها.

المصدر : الشرق