رفع كفاءة الطريق الساحلي يحقق السيولة المرورية ويخدم المناطق الصناعية

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الطريق الدولي الساحلي يُعد أحد أهم المحاور الاستراتيجية التي تربط الموانئ المصرية على البحر المتوسط، بما يشمل موانئ دمياط وبورسعيد والإسكندرية وأبوقير وجرجوب، مرورًا بسبع محافظات هي دمياط وبورسعيد والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة والإسكندرية ومطروح، إلى جانب المناطق الصناعية في بورسعيد ودمياط الجديدة وجمصة ومطوبس والمدن الجديدة مثل دمياط الجديدة والمنصورة الجديدة ورشيد الجديدة.

الوزير: رفع كفاءة الطريق الساحلي يحقق السيولة المرورية ويخدم المناطق الصناعية

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي أجراها الوزير لمتابعة الأعمال الجارية في القطاع الممتد من مدينة الأثاث عند الكيلو 43 حتى حدود محافظة الدقهلية عند الكيلو 107 بطول 64 كيلومترًا، حيث يتم تنفيذ طريق الخدمة الخرساني بعرض 12 مترًا، ليصبح الطريق في هذه المسافة مكونًا من ست حارات في كل اتجاه، منها ثلاث حارات خرسانية مخصصة للشاحنات الثقيلة. 

وأشار الوزير إلى أن هذا التوسع يستهدف استيعاب الزيادة الكبيرة في أعداد الشاحنات وحركة النقل التجاري بين الموانئ والمناطق الصناعية، بما يحقق سيولة مرورية وأمانًا أعلى لمستخدمي الطريق.

وأوضح الوزير أن المشروع الجاري لتطوير ورفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي، الممتد من بورسعيد إلى السلوم بطول 800 كيلومتر، يأتي ضمن الخطة الشاملة التي تنفذها وزارة النقل لرفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات على الطرق المحورية التي تخدم حركة التجارة والصناعة في مصر.

نقل الحركة المرورية إلى طريق الشاحنات

وتابع الوزير الموقف التنفيذي لأعمال إنشاء 18 كوبريًا علويًا في الاتجاهين على طريق الخدمة ضمن هذه المسافة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للتنفيذ، ومراعاة أعلى معايير الجودة في أعمال الرصف الخرساني والتشطيبات الهندسية. وأوضح أنه سيتم نقل الحركة المرورية إلى طريق الشاحنات فور الانتهاء من الرصف الخرساني، تمهيدًا لبدء رفع كفاءة الطريق القائم وتحسين مستوى الخدمة عليه بالكامل.

وأكد الوزير في ختام جولته أن مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي يمثل شريانًا حيويًا للتنمية، ومحورًا رئيسيًا في منظومة النقل المتكاملة التي تنفذها الدولة، لدعم حركة التجارة الداخلية والخارجية وربط الموانئ البحرية بالمناطق الصناعية والمدن الجديدة، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني ويكرّس لمكانة مصر كمركز لوجيستي إقليمي على البحر المتوسط.

رافق الوزير خلال الجولة اللواء ماجد عبد الحميد نائب وزير النقل للنقل البري، واللواء طارق عبد الجواد رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، والمهندس علي عياد الرئيس التنفيذي للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والأعمال البحرية، والدكتور عبد الرحمن الباز مساعد وزير النقل لمتابعة المشروعات والدعم الفني، والمهندس محمد أبو سريع العضو المنتدب التنفيذي لشركة النيل العامة للإنشاءات والطرق.