تواصل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جهودها لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية فى مصر، حيث كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، عن التطورات الجديدة التى تشهدها منصة «مصر الرقمية»، مشيرًا إلى أن هناك مجموعة من الخدمات التى لم يعد من الممكن الحصول عليها إلا من خلال المنصة، مثل خدمات الاستعلام عن مخالفات المرور، وغيرها من الخدمات الإلكترونية التى تسهم فى تسهيل حياة المواطنين. وأضاف الوزير أنه يتم حاليًا التجهيز لإطلاق خدمات رقمية جديدة ستُتاح حصريًا عبر منصة «مصر الرقمية»، بما فى ذلك بعض الخدمات التى كانت تتطلب الحضور الشخصى، مثل خدمات التوثيق.
وأكد أن الجهود لا تقتصر فقط على إطلاق خدمات جديدة، بل تشمل أيضًا تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية الرقمية لضمان استمرارية الخدمة دون انقطاع، بما يضمن تجربة استخدام أكثر كفاءة وسهولة.ومن المقرر، وفقًا لما أعلنه الوزير، أن يتم عرض التفاصيل الكاملة لهذه الخدمات على رئيس مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة، فى خطوة تهدف إلى تسريع التحول الرقمى وتعزيز استخدام التكنولوجيا فى مختلف المجالات.
الكارت الموحد يصل إلى بورسعيد: خطوة جديدة نحو التحول الرقمي
فى سياق متصل، أشار الدكتور عمرو طلعت إلى مشروع الكارت الموحد لخدمات الدعم، والذى يجرى العمل على تعميمه فى محافظة بورسعيد بالكامل، تنفيذًا لتوجيهات اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية.
وأوضح الوزير أن هذا الكارت يهدف إلى تجميع الخدمات الأساسية التى يحصل عليها المواطن فى بطاقة واحدة، تشمل خدمات التأمين الصحى، والدعم التموينى، والحماية الاجتماعية، وعددًا من الخدمات الأخرى.ولم يقتصر الأمر على توفير الكارت فحسب، بل سيتمكن المواطنون من متابعة الخدمات والاستفادة منها مباشرة عبر هواتفهم المحمولة الذكية، دون الحاجة إلى الكارت البلاستيكى، ما يسهم فى تبسيط الإجراءات، وتقليل التكاليف، وتوفير تجربة أكثر سلاسة للمستخدمين. وأكد الوزير أن عددًا كبيرًا من سكان بورسعيد سيستفيدون من هذا المشروع، حيث سيتمكنون من الوصول إلى الخدمات بشكل أسرع وأكثر كفاءة، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمى فى جميع القطاعات. وفى إطار الجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار، أكد وزير الاتصالات على استمرار التعاون بين وزارة الاتصالات ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف تيسير إجراءات تأسيس الشركات فى مصر، وأوضح أن هذا التعاون يتم من خلال محورين رئيسيين، تحسين كفاءة المنظومة الحالية، عبر تحديث الأنظمة وتطوير الإجراءات الحالية لتصبح أكثر سرعة وفاعلية، وميكنة الأعمال بالكامل، بحيث يتمكن المستثمرون من إتمام جميع الإجراءات إلكترونيًا دون الحاجة إلى التعامل الورقى. وأشار الوزير إلى أن هناك جهودًا حثيثة تُبذل حاليًا لإطلاق منصة إلكترونية موحدة، تسهّل على المستثمرين الوصول إلى مختلف الخدمات، ما يحقق رؤية الدولة فى توفير بيئة استثمارية أكثر جذبًا ومرونة. وخلال اجتماع موسع ضم مسئولين من وزارة الاستثمار والجهات المعنية، تم استعراض الخطوات التى تم تنفيذها حتى الآن، إلى جانب التنسيقات الجارية لضمان تكامل الخدمات الإلكترونية مع أهداف الدولة فى تسهيل الإجراءات وتعزيز التحول الرقمى فى قطاع الاستثمار. تعكس هذه التطورات التحول الكبير الذى تشهده مصر فى مجال الخدمات الرقمية، حيث لم يعد التحول الرقمى مجرد رؤية مستقبلية، بل أصبح واقعًا ملموسًا يسهم فى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.
ومع استمرار الجهود الحكومية فى هذا الاتجاه، يبدو أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو مستقبل أكثر تطورًا يعتمد على التكنولوجيا كعنصر أساسى فى التنمية.
نقلاً عن : الوفد