حددت بلدية دبي 5 أنواع من التفتيش لضمان التزام المساكن العمالية بمعايير السلامة والصحة.
وبحسب دليل الإرشادات الفنية بهذا الشأن، والذي أصدرته مؤخراً، فإن هذه الأنواع تشمل: التفتيش الدوري: والذي يتم وفق خطة زمنية محددة مسبقاً، ويهدف إلى تقييم حالة السكن بشكل منتظم وتصنيفه حسب درجة الالتزام بالمعايير، تم تفتيش المتابعة والذي يتم إجراؤه بعد رصد مخالفات في المسكن، للتأكد من اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة ومعالجة الملاحظات السابقة.
وثمة نوع آخر وهو التفتيش بناء على قرار إداري، ويتم عند صدور قرار إداري نتيجة وجود شكوى أو طلب رسمي بفحص المسكن، ثم التفتيش بناء على بلاغ وارد، ويتم بناء على بلاغ أو شكوى مقدمة من الأفراد أو الجمهور بشأن أوضاع غير مطابقة في المسكن، وأخيراً التفتيش العيني ويشمل هذا التفتيش زيارات ميدانية مفاجئة، دون إشعار مسبق، للتأكد من الالتزام الفعلي على أرض الواقع.
وأكدت البلدية دبي أن هذه الأنظمة الرقابية تهدف إلى رفع جودة الحياة للعمال وتحقيق بيئة سكنية تتماشى مع أعلى معايير السلامة والصحة العامة، مشددة على أهمية تعاون الجهات المشغّلة في تهيئة مساكن ملائمة تحفظ كرامة وسلامة العمال وتُسهم في رفع إنتاجيتهم.
وأوضحت البلدية خلال الدليل أن المخالفات المرتكبة تؤثر على تقييم مستوى التزام المسكن العمالي بأنظمة وتشريعات الصحة والسلامة، حيث يتم بعد التقييم النهائي إصدار تقرير التفتيش المتضمن سجل مستوى الالتزام، وفق درجات تبدأ من (A) للالتزام الكامل، يليه المستوى ( (B ثم المستوى (C) وبترتيب تنازلي لفئات عدم الالتزام وبتصيف ( (D وصولًا إلى (F) أدني مستوى التزام، ما يعكس مدى جدية البلدية في تطبيق الدليل ومراقبة تنفيذه بشكل فعال.
وأشارت بلدية دبي إلى أن الدليل يهدف إلى ضمان سلامة وصحة العمال في مساكنهم، من خلال تطبيق المعايير والاشتراطات المتعلقة بالبيئة السكنية المناسبة، وتحديد المخاطر المرتبطة بمساكن العمال، ووضع إجراءات وقائية مناسبة لتقليلها.
كذلك تحقيق بيئة صحية وآمنة تضمن راحة العمال الجسدية والنفسية، ما يسهم في رفع الإنتاجية وتحسين جودة الحياة، إضافة إلى رفع الوعي لدى المسؤولين عن السكن العمالي حول متطلبات السلامة والصحة الواجب توفرها. تطبيق الدليل على جميع المساكن العمالية الدائمة الواقعة ضمن النطاقات الجغرافية التي تحددها الجهات المختصة.
وأتاحت بلدية دبي حق الاعتراض عند طلب متعامليها خلال الفترة المعلن عنها في التقارير الرقابية الصادرة، وذلك من خلال التواصل عبر جميع القنوات المتاحة على أن يتم تقديم الأدلة الداعمة في هذا الشأن.
المصدر : البيان