أطلقت اللجنة العليا للتشريعات، بالتعاون مع معهد دبي القضائي، البرنامج التدريبي المتخصص «الصياغة التشريعية»، المعتمد من المركز الوطني للمؤهلات التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بهدف تأهيل الكوادر القانونية في الجهات الحكومية وفق أحدث المعايير المهنية والتطبيقية.
جاء إطلاق البرنامج في إطار مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي بين الجهتين، وقعها أحمد سعيد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات، والقاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، في خطوة تعكس التزام الطرفين بتعزيز الابتكار في الصناعة التشريعية، وبناء قدرات وطنية قادرة على صياغة تشريعات تتماشى مع توجهات الإمارة ومتطلبات المستقبل.
ويهدف البرنامج إلى مواكبة الاحتياجات العملية للجهات الحكومية، وتزويد المشاركين بالمهارات القانونية والفنية اللازمة، وتعزيز قدراتهم في صياغة التشريعات بكفاءة واتساق عبر محتوى تدريبي متكامل يغطي كل المحاور النظرية والتطبيقية.
وصرح أحمد سعيد بن مسحار، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي: «الاتفاقية تشكل منطلقاً لشراكة نوعية محورها برنامج الصياغة التشريعية، وغايتها تعزيز قدرات وخبرات الكوادر القانونية لدى الجهات الحكومية.
ونتطلع من خلال هذا التعاون إلى مشاركة خبراتنا في تطوير المنظومة التشريعية وإثراء المعرفة القانونية، والإسهام برفد المنتسبين بالأدوات الكفيلة بالارتقاء بقدراتهم في صياغة التشريعات.
وتدعم هذه الخطوة نهجنا في توفير بنية تحتية تشريعية تلبي متطلبات الحاضر وتستشرف ملامح المستقبل، وتواكب المستهدفات التنموية لإمارة دبي، عبر تطوير المدارك المعرفية والخبرات الفنية لكوادرنا الوطنية في مجال الصياغة التشريعية».
من جانبها أكدت القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، أن هذه الشراكة تأتي تجسيداً لرؤية إمارة دبي في بناء منظومة تشريعية مرنة وعصرية.
وتأكيداً على التزام المعهد بتوجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي في إمارة دبي، نحو المضي قدماً للارتقاء بالبيئة التشريعية والقانونية في دبي.
ويشكل هذا التعاون المشترك خطوة محورية نحو تطوير برنامج تدريبي متكامل، يقوم على أحدث الأساليب التطبيقية في مجال الصياغة التشريعية؛ بما يضمن تأهيلاً مهنياً فعالاً للكوادر القانونية في الجهات الحكومية.
ويؤكد الجانبان من خلال هذه الاتفاقية حرصهما على تعزيز مسارات التعاون المؤسسي والتبادل المعرفي، بما يدعم مسيرة التميز في البيئة التشريعية بدبي، ويواكب التحولات التشريعية المتسارعة ويسهم في بناء كفاءات قادرة على إصدار تشريعات حديثة تلبي متطلبات المستقبل في مختلف مجالات العمل القانوني.
المصدر : البيان