السعودية تتجه لدمج “العملات المستقرة” ضمن نظامها المالي

ألمح وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد الحقيل إلى أن المملكة تقترب من إقرار “العملات المستقرة” كنظام للتسويات المالية للمستثمرين العالميين، وقال، في كلمته بافتتاح مؤتمر “بروبتك” في الرياض: “إننا نتطلع إلى الـstable coins  في المملكة قريباً بشراكة مع هيئة سوق المال والبنك المركزي”.

حسب الوزير، فإن هذه الخطوة “تفتح الباب لجذب استثمارات أجنبية على نطاق واسع”، موضحاً أن “سوق العملات المستقرة العالمية الآن تتجاوز 300 مليار دولار من حيث القيمة السوقية، مسجلةً نمواً أسرع هذا العام من أي فئة أصول رقمية أخرى. وتُنفذ حوالي ثلاثة أرباع جميع التحويلات القائمة على تقنية سلاسل الكتل في أنحاء العالم باستخدام العملات المستقرة، وهي وحدات قيمة وشفافة ومدعومة باحتياجات وقابلة للبرمجة”.

الحقيل أضاف بمقابلة مع “الشرق”، على هامش “بروبتك”، أن “العملات المستقرة تمثل بنية تحتية حديثة للتسويات وخطوة متقدمة في السيادة المالية، وإذا دُمجت بعناية ضمن اللوائح السعودية باستخدام الأنظمة الوطنية وبما يتماشى مع القيم السعودية فسينشأ نظام مالي أسرع وأكثر أماناً”.

وأكد أن أي مطور عقاري في السعودية يمكنه الحصول على رأس مال موثوق من أي مكان بالعالم في لحظات مع الامتثال الكامل لقوانين البيانات والأنظمة المالية السعودية؛ “وكل ريال أو دولار رقمي مدعوم باحتياطيات يمكن للجهة التنظيمية الاطلاع عليها وتدقيقها ومراقبتها”.

اقرأ أيضاً: التمويل العقاري في السعودية يقفز 100 مليار ريال خلال عام

وفقاً لبيانات حديثة صادرة عن بنك التسويات الدولية، فإن العملات المشفرة والمستقرة عالجت خلال العام الماضي أكثر من 9 تريليونات دولار من المعاملات، وتجاوزت قيمة هذه المعاملات خلال الشهر الماضي 1.2 تريليون دولار.

شركات التقنيات العقارية

وزير الإسكان نوّه بتطوير البنية التكنولوجية التحتية للاستثمار العقاري في المملكة، من ناحية اعتماد شركات تعمل في الملكية الجزئية المباشرة، وترشيح أخرى في مجال تقنية الترميز إلى حين استكمال الترتيبات التشريعية اللازمة لبدء هذا العمال بالنماذج.

من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار عبدالله الحماد، أن 60 شركة تقدمت بأفكار ابتكارية في مجال تقنيات القطاع العقاري، تعاملت معها الهيئة لتطوير ابتكاراتها، حتى تم بالفعل تأهيل 4 شركات للعمل تحت مظلة البيئة التنظيمية.

الحماد أكد، في مقابلة مع “الشرق”، أن التقنيات العقارية التي ترعاها الهيئة سيكون لها دور كبير في مجالات تمكين أعمال التطوير العقاري، وإدارة العقارات والاستثمار فيها.