أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قراراً رسميًّا بتحديد موعد إجازة عيد الفطر المبارك لعام 2026 لتبدأ من يوم الخميس الموافق 19 مارس وحتى يوم الاثنين الموافق 23 مارس، وذلك لتوحيد العطلات الرسمية في كل قطاعات الدولة لضمان استفادة كافة العاملين من فترة الراحة المقررة بمناسبة العيد.
وأعقب قرار رئاسة الوزراء صدور كتاب دوري من وزارة العمل لتطبيق نفس المواعيد على القطاع الخاص تماشياً مع الرؤية الحكومية بتوحيد مواعيد الإجازات، حيث تسعى الدولة من خلال هذا التنسيق إلى تعزيز الروابط الاجتماعية وتوفير بيئة عمل مستقرة تضمن حقوق كافة الموظفين في القطاعات المختلفة على مستوى الجمهورية.
الفئات المشمولة بقرار إجازة عيد الفطر 2026 مدفوعة الأجر
وفقاً للقرارات الصادرة تشمل الإجازة مدفوعة الأجر بالكامل كافة العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة لضمان شمولية القرار وتطبيقه على أوسع نطاق ممكن، وتتمثل أبرز الفئات المشمولة في الآتي:
- الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة.
- وحدات الإدارة المحلية بمختلف المحافظات.
- شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.
- العاملون بالقطاع الخاص وفقاً للكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2026.
ضوابط تشغيل عمال القطاع الخاص خلال الإجازة وحقوقهم المالية
أعلن حسن رداد وزير العمل أن إجازة القطاع الخاص ستمتد لمدة 5 أيام أيضاً تنفيذاً للمادة (129) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، مع الإشارة إلى أن لصاحب العمل الحق في استدعاء العامل للعمل خلال هذه الفترة إذا اقتضت ظروف المنشأة ذلك لضمان استمرارية الإنتاج في الحالات الضرورية.
وأوضح الوزير أنه في حالة تشغيل العامل خلال أيام الإجازة يجب على صاحب العمل الالتزام بمنح العامل حقوقه القانونية التي كفلها التشريع الجديد، حيث نص القرار على ضرورة توفير البدائل التالية:
- منح العامل “مثلي الأجر” عن كل يوم عمل فعلي خلال فترة الإجازة الرسمية.
- أو منح العامل يوماً بديلاً عوضاً عن أيام العمل التي قضاها داخل المنشأة.
ووجهت وزارة العمل مديرياتها في كل المحافظات بضرورة المتابعة الميدانية الدقيقة لتنفيذ القرار داخل كافة المنشآت والشركات مع التنبيه على وضع أحكام الكتاب الدوري موضع التنفيذ الفوري، وذلك صوناً لحقوق العاملين وضماناً لالتزام القطاع الخاص بالمعايير القانونية المقررة من الدولة في الأعياد والمناسبات الرسمية.
تعليقات