منها امتلاك شقق الاسكان.. ما هي حالات الإخلاء الاجباري في الإيجار القديم وكم يبلغ سعر الزيادة

أقر مجلس النواب تعديلات قانون الإيجار القديم في خطوة تاريخية تستهدف موازنة حقوق الملاك والمستأجرين، مع وضع حلول تدريجية لهذا الملف الذي طال انتظاره، ومشروع القانون الجديد يسعى لإحداث توازن قانوني واقتصادي واجتماعي، ويمهد لإنهاء حالة الجمود التشريعي التي استمرت لعقود في سوق الإيجارات القديمة بمصر.

قانون الإيجار القديم 2025

جاء تعديل قانون الإيجار القديم ليضع نهاية تدريجية للعقود المفتوحة، حيث حدد القانون فترة انتقالية تستمر:

• 7 سنوات للوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.
• 5 سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة للأفراد.

حالات إخلاء الاجباري

وتهدف هذه الفترة لمنح المستأجرين فرصة لتوفيق أوضاعهم والبحث عن بدائل سكنية مناسبة، كما سمح القانون للمالك بطلب إخلاء الوحدة في حال:

1. ترك الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز 12 شهرًا دون مبرر.
2. امتلاك المستأجر أو من يمتد له العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض.
3. وفي حال رفض الإخلاء يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار قرار بالطرد الفوري مع حفظ الحقوق القانونية للطرفين.

زيادة سعر الإيجار القديم وجدول حساب القيمة

اعتمد القانون الجديد على طريقة تدريجية لرفع القيمة الإيجارية وفقًا لتصنيف المناطق:

ولحين الانتهاء من تقييم المناطق عبر اللجان المحلية، يتم تطبيق قيمة موحدة مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا، كما ينص قانون الإيجار القديم على زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15٪ من القيمة المحددة لضمان عدالة تدريجية في الأسعار.

بدائل المستأجرين لقانون الإيجار القديم

أتاح قانون الإيجار القديم الجديد للمستأجرين التقدم بطلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة بنظام التمليك أو الإيجار، بشرط:

• تقديم إقرار بالإخلاء الفوري وتسليم الوحدة القديمة.
• استيفاء الشروط المقررة في الجهات المختصة.