ستسعى وزيرة الخزانة البريطانية رايتشل ريفز إلى تسريع محادثات التجارة مع دول الخليج خلال زيارة إلى السعودية، في إطار محاولتها تعزيز آفاق نمو الاقتصاد البريطاني قبيل إقرار موازنتها الحاسمة.
تبدأ ريفز يوم الإثنين زيارة تستمر يومين للقاء الرؤساء التنفيذيين ومسؤولين حكوميين في “مبادرة مستقبل الاستثمار” المنعقدة في الرياض، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الخزانة يوم الأحد. وأشار البيان إلى أن أولوية الزيارة ستكون دفع التقدم نحو اتفاق تجاري مع مجلس التعاون الخليجي.
ألقت الوزيرة في الآونة الأخيرة باللوم على اتفاق “بريكست” الذي توصلت إليه الحكومة السابقة مع الاتحاد الأوروبي، معتبرة أنه يعرقل أداء الاقتصاد، وقالت إن إدارة حزب العمال تُقرّ بذلك في سعيها إلى تعزيز العلاقات التجارية.
بريطانيا تسعى إلى اتفاق مع مجلس التعاون
اقتربت المملكة المتحدة تدريجياً من إبرام اتفاق مع مجلس التعاون الخليجي، الذي يضم السعودية والإمارات وقطر وعُمان والكويت والبحرين، بعد بدء المحادثات في منتصف عام 2022.
وقالت ريفز يوم الأحد: “بعد اتفاقاتنا التاريخية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند، نحن عازمون على البناء على هذا الزخم من خلال المضي أبعد وأسرع في الشراكات”.
وأضافت أن أولويتنا الأولى هي النمو، لذا آخذ عرض بريطانيا، المتمثل في الاستقرار والمرونة التنظيمية والخبرة ذات المستوى العالمي، مباشرة إلى أحد أهم مراكز التجارة والاستثمار في العالم”.
ضغوط لتعزيز النمو قبل الموازنة
قبيل إعلان الموازنة في 26 نوفمبر، تحتاج ريفز إلى إقناع “مكتب مسؤولية الميزانية”، وهو الجهة الرقابية المالية في بريطانيا، بأن سياساتها ستُنعش معدلات النمو الضعيفة في البلاد. وسيُقيّم المكتب الفوائد الاقتصادية الناتجة عن سلسلة من اتفاقات التجارة التي أُبرمت منذ آخر حدث مالي في مارس.
اقرأ أيضاً: محافظ بنك إنجلترا: بريكست سيواصل كبح نمو اقتصاد بريطانيا لسنوات
غير أن هذه الاتفاقات لن تمنع المكتب من إجراء تخفيضات كبيرة في توقعاته للإنتاجية. ومع ارتفاع تكاليف الاقتراض والتراجعات في بعض السياسات، قد تواجه خطط الموازنة فجوة مالية تصل إلى عشرات المليارات.
تقديم بريطانيا كوجهة استثمارية مستقرة
خلال زيارتها إلى الرياض، ستتحدث ريفز في “منتدى فورتشن العالمي” يوم الإثنين، تليها كلمة في “مبادرة مستقبل الاستثمار” يوم الثلاثاء، حيث ستقدم بريطانيا كوجهة استثمارية مستقرة.
ومع اقتراب موعد الموازنة بشهر، تتزايد التكهنات بشأن حزمة زيادات ضريبية لسد العجز المالي. وذكرت صحيفة “ذا ميل أون صنداي” أن ريفز تدرس فرض رسم بنسبة 1% على الجزء الذي يزيد على مليوني جنيه إسترليني من قيمة العقارات.
دعوات لإعادة النظر في النظام الضريبي
في المقابل، حذر محافظ بنك إنجلترا السابق مارفن كينغ ريفز من هذه المقترحات، داعياً إلى مراجعة شاملة للنظام الضريبي.
وقال في برنامج “صنداي مورنينغ ويذ تريفور فيليبس” على قناة “سكاي نيوز”: “لا يمكنك حل هذه المشكلة بمجرد إضافة ضريبة ثروة أخرى”.
وأضاف: “ما أنصحها به هو تشكيل مجموعة من الخبراء تدرس خلال 12 شهراً جميع جوانب النظام الضريبي، ليس فقط ما يتعلق بالملكية، بل أيضاً بكل أنواع المدخرات والثروة، بهدف التوصل إلى رؤية متماسكة لما ينبغي أن يكون عليه النظام”.
المصدر : الشرق بلومبرج