السعودية وسوريا تنقلان اتفاقيات بـ6.4 مليار دولار إلى التنفيذ

السعودية وسوريا تنقلان اتفاقيات بـ6.4 مليار دولار إلى التنفيذ

اتفقت السعودية وسوريا، على نقل التعاون الاستثماري المشترك من مرحلة التفاهمات إلى التنفيذ الفعلي، وتحويل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المعلنة بقيمة 6.4 مليار دولار إلى مشاريع قيد التنفيذ. جاء ذلك خلال انعقاد الطاولة المستديرة الاستثمارية المشتركة بين البلدين اليوم، بمشاركة كبار المسؤولين والمستثمرين.

يأتي انعقاد الطاولة امتداداً للجهود السعودية الداعمة لتعافي الاقتصاد السوري، بعد المنتدى الاستثماري بين البلدين والذي عُقد في يوليو 2025 برعاية الرئيس السوري أحمد الشرع، وشهد توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم تشمل نحو 11 قطاعاً، بقيمة 24 مليار ريال (6.4 مليار دولار).

وقال محمد يسر برنية، وزير المالية السوري في مقابلة مع “الشرق” على هامش الطاولة المستديرة، إن دعم السعودية ووزير ماليتها، لسوريا في المحافل الدولية، ساعدنا على تحسين علاقاتنا بالمؤسسات المالية الدولية وعودة البلاد إلى النظام المالي والاقتصادي العالمي.

اقرأ أيضاً: السعودية وسوريا توقعان اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات

يرتقب أن توجه هذه الاستثمارات نحو 11 قطاعاً هي: الإسكان، والسياحة، والبنية التحتية، والأغذية، والصناعة، والطاقة، والموارد البشرية، والطيران والملاحة، والتجارة والاستثمار، والاتصالات وتقنية المعلومات، والمشاريع والخدمات المالية.

برنيه أضاف: “نريد أن نرى بنوكاً وشركات تأمين واستشارات وخدمات مالية سعودية في سوريا، نتطلع إلى استثمار سعودي أكبر في القطاع المالي”.
 

استكشاف الفرص الاستثمارية

تركزت الطاولة المستديرة على تحسين المناخ الاستثماري في سوريا، واستكشاف فرص استثمارية جديدة في القطاعات ذات الأولوية، بما يشمل الطاقة والاتصالات والقطاع المصرفي، إلى جانب قطاعات التطوير العقاري، والتعدين، والربط السككي، والتقنية والتحول الرقمي.

وتعمقت العلاقات الاقتصادية بين المملكة وسوريا خصوصاً بعدما لعبت المملكة دوراً رئيسياً في دعم رفع العقوبات الأممية التي كانت فُرضت على البلاد خلال فترة حكم النظام السابق.

وتسعى الرياض ودمشق من خلال هذه اللقاءات إلى بناء شراكة استثمارية مستدامة تحقق مصالح البلدين، وتدفع نحو مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي في المنطقة.

وقال وزير الطاقة السوري محمد البشير في مقابلة مع “الشرق” على هامش الطاولة المستديرة، إن سوريا تزخر بفرص استثمارية واعدة في الطاقة والطاقة المتجددة والكهرباء والنقل والتعدين والمياه، مشيراً إلى أن هناك فرصة لإقامة مصفاة نفط بطاقة إنتاجية 200 ألف برميل يومياً. 




تطرح الحكومة السورية مناقصة خلال أيام لتوريد عدادات الكهرباء الذكية بواقع 5 ملايين عداد، ضمن عملية تحديث الشركة السورية للكهرباء، بحسب البشير. 

إنشاء صناديق استثمارية

تعمل وزارة الاستثمار السعودية على دعم إنشاء صناديق استثمارية موجهة لتمويل المشاريع في سوريا، من أبرزها صندوق “إيلاف الاستثماري السعودي” الذي يجري استكمال متطلبات إطلاقه بالشراكة بين القطاع الخاص السعودي والمستثمرين الإقليميين والدوليين.

يتزامن ذلك أيضاً، مع توجه الرئيس السوري أحمد الشرع إلى السعودية غداً، حيث سيلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لبحث سبل التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، ضمن مشاركته في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي سيقام في الرياض، على أن يجتمع مع شركات استثمارية ومؤسسات اقتصادية عالمية.

طالع المزيد: الشرع يتوجه إلى السعودية لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية

كما تندرج هذه الجهود ضمن مساعي المملكة لدعم تعافي الاقتصاد السوري عبر مبادرات شملت المساهمة في سداد متأخرات سوريا لدى البنك الدولي بقيمة 15 مليون دولار، وتقديم 1.65 مليون برميل من النفط الخام دعماً لقطاع الطاقة في البلاد.

تحتاج سوريا إلى نحو 216 مليار دولار لإعادة الإعمار بعد الصراع الذي استمر أكثر من 13 عاماً، بما يعادل قرابة عشرة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للبلاد في 2024، بحسب تقرير صادر عن البنك الدولي مؤخراً.

المصدر : الشرق بلومبرج