تتوقع شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، المملوكة للصندوق السيادي السعودي، إضافة نحو 5 آلاف موظف جديد خلال العامين المقبلين، في إطار خططها التوسعية لمواكبة مشروعات التعدين العملاقة بالمملكة، وفق روبرت ويلت، الرئيس التنفيذي للشركة.
قال ويلت خلال جلسة نقاشية في مؤتمر “مبادرة مستقبل الاستثمار” المنعقد في الرياض إن التوسّع في التوظيف يأتي استجابةً لاحتياجات الشركة التي تشيد “عملاقاً تعدينياً في الصحراء” حسب قوله.
تأتي خطط “معادن” في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى تنمية قطاع التعدين ليكون الركيزة الثالثة للاقتصاد الوطني إلى جانب النفط والبتروكيماويات، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 240 مليار ريال بحلول 2030.
“معادن” تركز على الطاقة والمياه والمخلفات
أشار الرئيس التنفيذي لـ”معادن” إلى أن الشركة تركّز جهودها في مجال الاستدامة على إدارة الطاقة والمياه والمخلفات، باعتبارها عناصر محورية لضمان استدامة عملياتها.
وقال “نحن في صناعة كثيفة الاستهلاك للطاقة، لذا يجب أن تكون لدينا طاقة منخفضة التكلفة وتنافسية. عملياتنا تتطلب كميات كبيرة من المياه، لذا علينا أن نكون أذكياء في طريقة إدارتها والمحافظة على البيئة”.
وفي سياق متصل، قال ويلت إن صناعة التعدين تنتج العديد من المخرجات والمنتجات الثانوية، مؤكداً أن “معادن” تسعى إلى تحويل هذه المنتجات إلى موارد مالية إضافية تساعد في تمويل النمو المستقبلي للشركة.
الدعم الحكومي متوافر لكن بشرط الجدوى التجارية
على الرغم من حصول الشركة على الدعم الكامل من الحكومة، إلا أن ذلك رهنٌ بالجدوى التجارية، بحسب ويلت، الذي يضيف “الحكومة ليست مهتمة بدعم شركة ضخمة بل مهتمة بتمكين نموّنا. ما يهم أن نكون نشاطاً مربحاً، أن نموّل نموّنا ذاتياً، وأن يكون لدينا ميزانية عمومية قوية”.
تعمل الشركة حالياً على تطوير مشروعات تعدين كبرى للذهب والفوسفات والألمنيوم والنحاس، إضافة إلى الاستثمار في سلاسل الإمداد الصناعية المرتبطة بقطاع التعدين.
تُعدّ “معادن” واحدة من أكبر شركات التعدين في الشرق الأوسط والعالم، وتملك الحكومة السعودية عبر صندوق الاستثمارات العامة حصة الأغلبية فيها.
المصدر : الشرق بلومبرج