أوضح أحمد كجوك وزير المالية، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن مجلس الوزراء وافق على ٦ أشهر مهلة إضافية لمبادرة التسهيلات التمويلية البالغة ٥٠ مليار جنيه، اعتبارًا من ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٥، لرفع الطاقة الفندقية لاستيعاب الزيادة المستهدفة من السائحين لمصر سنويًا، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة فارق سعر «الفائدة»، وذلك استجابة لرغبة العديد من الشركات والمستثمرين في الاستفادة مما تتضمنه من حوافز لاستكمال مشروعاتهم.
مد فترة تلقي الطلبات والموافقات المبدئية من البوك حتى ٢٠ أبريل المقبل
الاستفادة من سعر العائد المدعم من الخزانة العامة للدولة يمتد إلى ٥ سنوات
وأشار البيان، إلى أن الاستفادة من سعر العائد المدعم من الخزانة العامة للدولة، في إطار مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاع السياحي، يمتد إلى ٥ سنوات من تاريخ السحب الأول من البنوك.
فتح مهلة أخيرة لمدة ٦ أشهر من تاريخ نهاية مدة السحب للحصول على رخصة التشغيل
وتابع البيان، أنه تقرر فتح مهلة أخيرة لمدة ٦ أشهر من تاريخ نهاية مدة السحب للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة في موعد أقصاه نهاية ديسمبر ٢٠٢٧، بما يضمن سرعة دخول هذه الفنادق الخدمة.
المصدر : تحيا مصر