أعلن أحمد كجوك وزير المالية عن انتهاء الوزارة من صياغة حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة لعام 2026، مؤكداً أنه سيتم إحالتها إلى مجلس النواب مباشرة عقب انقضاء إجازة عيد الفطر المبارك تمهيداً لإقرارها والبدء في تنفيذها رسميًّا، لدعم مجتمع الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأشار الوزير، خلال احتفالية اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى أن الدولة تتبنى استراتيجية مرنة تهدف إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية، ليس عبر الإجراءات الرقابية فحسب، بل من خلال تقديم حوافز حقيقية تجعل الانضمام للمنظومة الضريبية ميزة تنافسية لأصحاب المشروعات عالميًّا ومحليًّا.
حوافز تمويلية لـ 100 ألف ممول وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي
تتضمن الحزمة الجديدة إجراءات استثنائية تستهدف توسيع القاعدة الضريبية عبر تشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجاءت أبرز ملامح هذه الحوافز كالتالي:
| نوع الحافز | الفئة المستهدفة | الجهة المنفذة |
|---|---|---|
| تمويل منخفض التكاليف | أول 100 ألف ممول ينضم للمنظومة | جهاز تنمية المشروعات |
| تيسيرات إجرائية | المشروعات من خارج النظام الضريبي | وزارة المالية |
| حوافز توسعية | الشركات الراغبة في زيادة حجم أعمالها | جهاز المشروعات والمالية |
ردود أفعال إيجابية وتسهيلات جمركية “تحت الإنشاء”
أكد وزير المالية أن الحزمة الضريبية الأولى التي أُقرت العام الماضي حققت صدى إيجابيًّا واسعًا لدى مجتمع الأعمال، مما شجع الوزارة على المضي قدمًا في إعداد المزيد من التسهيلات، كما كشف عن مفاجأة مرتقبة تتعلق بـ تسهيلات جمركية جديدة سيتم الإعلان عنها قريبًا بهدف خفض التكاليف التشغيلية على أصحاب الأعمال والمستثمرين فنيًّا وماليًّا.
وأوضح كجوك أن هناك شركات كبرى بدأت بالفعل في الانخراط مع جهاز تنمية المشروعات للمساهمة في إنجاح هذه المنظومة المتكاملة، مشددًا على أن الهدف النهائي هو خلق بيئة استثمارية جاذبة تتسم بالشفافية وتدعم استقرار المراكز المالية للشركات، بما ينعكس إيجابيًّا على دورة الاقتصاد الوطني دوريًّا خلال المرحلة المقبلة.
تعليقات