تراهن صناديق التحوط على تراجع الين الياباني إلى مستوى 160 مقابل الدولار بحلول نهاية العام، وسط تغيرات في توجهات أسعار الفائدة لدى كل من الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان.
قفزت تداولات عقود خيارات شراء (الدولار مقابل الين) التي تُحقق أرباحاً في حال ارتفاع الدولار أمام الين يوم الخميس، حيث جرى تداول عقود بقيمة اسمية لا تقل عن 150 مليون دولار بمعدل يزيد بستة أضعاف عن عقود البيع التي تستفيد من انخفاض الدولار، وفق بيانات شركة “ديبوزيتوري تراست آند كليرينغ كوربوريشن” (Depository Trust & Clearing Corporation).
السياسات النقدية بين اليابان وأميركا
سجل الدولار يوم الخميس أعلى مستوى له أمام الين منذ فبراير، بعدما أبقى بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، من دون تقديم إشارات واضحة حول موعد الرفع المقبل. ويرى التجار حالياً أن احتمال رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر يبلغ نحو 48%، لكن التوقعات تميل إلى تأجيل الخطوة حتى مارس أو أبريل.
في المقابل، خفّض مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة يوم الأربعاء، غير أن رئيسه جيروم باول حذّر من الرهان على إجراء خفض إضافي هذا العام.
اقرأ أيضاً: باول: خفض أسعار الفائدة في ديسمبر غير مؤكد إطلاقاً
هذا التباين في السياسات النقدية يدفع صناديق التحوط الكبرى -التي تقتنص الفرص في التحركات الواسعة للأسواق الناتجة عن أحداث سياسية أو اقتصادية- إلى المراهنة على مسار نزولي للين أمام الدولار، وصولاً إلى 157 خلال شهر، ثم إلى ما بين 158 و160 بنهاية العام، وفقاً لما قاله ساغار سامبراني، كبير متداولي خيارات العملات الأجنبية في شركة “نومورا إنترناشونال” (Nomura International) بلندن.
تدخل بنك اليابان في سعر الين
قال سامبراني إن “هذا النوع من الصفقات لاقى إقبالاً واسعاً من عملائنا في صناديق التحوط الكلي، لا سيما عبر الخيارات الرقمية، في ظل استمرار التقلبات المحققة عند مستويات مرتفعة”، مضيفاً: “كما رصدنا استخدام هياكل (أر كيه أو) لتقليص علاوة الخيار، تحسباً لاحتمال تدخل البنك المركزي عند الاقتراب من المستوى الحرج 160″، في إشارة منه إلى الخيارات العكسية القابلة للإلغاء (Reverse Knock-Out) عند اختراق حاجز سعري محدد.
اقرأ أيضاً: “غولدمان ساكس” يتوقع ارتفاع الين إلى 100 مقابل الدولار خلال العقد المقبل
تعد هذه الخيارات أقل تكلفة مقارنة بالخيارات التقليدية، إذ تُصبح لاغية من دون قيمة في حال جرى اختراق الحاجز. أما الخيارات الرقمي، هي استراتيجيات تمنح عائداً ثابتاً إذا تجاوز سعر الصرف مستوى معيناً عند تاريخ الاستحقاق.
ولا يقتصر الرهان على بلوغ الدولار مستوى 160 أمام الين على متعاملي الخيارات فقط، إذ ترى شركة “أموندي” (Amundi) كذلك أن الدولار قد يتحرك ضمن نطاق صعودي قد يصل إلى هذا المستوى، في حال اختُرق حاجز 155.
رأي خبراء بلومبرغ:
يرى مارك كرانفيلد، استراتيجي الأسواق في “ماركتس لايف” (Markets Live)، أن “أكبر عامل ضغط على الين حالياً هو أسعار الفائدة الحقيقية السلبية. ولم يتخذ بنك اليابان أي خطوة لمعالجة هذه المشكلة هذا الأسبوع، وإلى أن يفعلوا ذلك، لن تكون التصريحات وحدها كافية لدعم الين لفترة طويلة”، حسب رأيه.
اقرأ أيضاً: الدولار يقفز لأعلى مستوياته منذ أغسطس مع ميل الفيدرالي للتريث
وبعد تراجع العملة اليابانية علقت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما اليوم بقولها إن الحكومة تتابع تحركات سعر الصرف – بما في ذلك تلك الناتجة عن عمليات مضاربة – بدرجة عالية من اليقظة. وتم تداول الين في الأسواق الآسيوية يوم الجمعة بين 153.65 و154.17 مقابل الدولار.
وأشار توماس بورو، الرئيس العالمي المشارك لتداول خيارات العملات في “سوسيتيه جنرال” (Société Générale)، إلى ارتفاع في الطلب على عقود خيارات زوج الدولار-ين منخفضة التكلفة التي تتضمن بنود الخيارات القابلة للإلغاء.
وقال إن الخيارات العكسية القابلة للإلغاء التي تستحق خلال نحو شهر “لا تزال الأداة المفضلة للتحوّط التكتيكي قصير الأجل”.
المصدر : الشرق بلومبرج