كشف الدكتور فيصل العيان مدير مجمع كليات التقنية العليا عن إطلاق منصة مبتكرة تسمى «منصة رؤى للبرامج التطبيقية والمهنية والتوظيف»، بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والتعليم، وصندوق المعاشات وبرنامج «نافس»، في خطوة تعكس التوجه المتكامل بين التعليم وسوق العمل في دولة الإمارات.
تطورات متسارعة
وقال الدكتور فيصل إن سوق العمل أصبح اليوم هو المحرك الأساسي للعملية التعليمية، في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، والنمو المذهل في تقنيات الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن كليات التقنية العليا تعمل ضمن منظومة تكاملية تواكب احتياجات السوق وتستبق متغيراته.
وأضاف أن تأثير سوق العمل لا يقتصر على عملية طرح الكليات للبرامج أو تطوير بيئة التعليم ووضع أطر ونماذج للتدريب المهني، بل يتعدى ذلك إلى المتابعة اللحظية لواقع توظيف الخريجين، لتأمين صورة واضحة حول مدى نجاح استثمار «التقنية العليا» في مواردها البشرية.
وأكد أن الكليات تقيس مدى نجاحها بمعدلات التوظيف ومدى قدرة خريجيها على المساهمة في الخارطة الاقتصادية للدولة، ومن أجل ذلك بادرت، بتأسيس «منصة رؤى للبرامج التطبيقية والمهنية والتوظيف» والتي تمثل نقلة نوعية في دعم التخطيط واتخاذ القرارات.
وأشار إلى أن منصة «رؤى» تعتبر منصة للتحليل اللحظي لبيانات الطلبة والخريجين وبشكل تفصيلي، وتمكن من الوصول إلى كم هائل من البيانات وتحليلها، ومن أبرزها البيانات التي تتعلق بأعداد الخريجين في كل عام.
وأعداد ونسب توظيفهم، ومواقعهم الوظيفية، ويتم توضيح هذه البيانات بشكل تفصيلي وعلى مستوى كل منطقة من مناطق الدولة، الأمر الذي يساعد الجهات المعنية في اتخاذ قرارات دقيقة ومبنية على بيانات موثوقة.
تخصصات المستقبل
وبيّن مدير مجمع «كليات التقنية» أنه من خلال المنصة أيضاً يتم حصر أعداد الخريجين الذين لا يزالون ضمن فئة الباحثين عن عمل، ويتم التواصل معهم من خلال مركز الاتصال الموحد في الكليات لمتابعتهم والوقوف على أسباب عدم حصولهم على وظائف، بما يسهم في توجيه الطلبة نحو تخصصات المستقبل وتعزيز فرص توظيفهم، إضافة إلى تكوين صورة أكثر وضوحاً حول تحديات توظيف الخريجين ودراسة إمكانية إيجاد حلول مناسبة على مستوى المنظومة بشكل عام.
وأفاد بأن الكليات تعتزم تطوير المنصة وتوسيع مجالات الاستفادة منها، في المرحلة المقبلة، من خلال ربط تخصصات الخريجين بمساراتهم الوظيفية، لضمان توافق مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز كفاءة الاستثمار في الكوادر الوطنية.
وأضاف أن الكليات تقوم بدراسة وفهم توجهات سوق العمل، عبر تحليل البيانات الضخمة، والتعاون مع عدد من الجهات المختصة، وقراءتنا لاحتياجات سوق العمل والتقارير التي تصدر عن الجهات الاقتصادية والأخرى المعنية بالموارد البشرية، إضافة للقراءات على مستوى الاقتصاديات العالمية، والتي توفر في مجملها بيانات ومعلومات يتحتم علينا فهمها والاستفادة منها بشكل فعال، بما ينعكس على مستوى خطط الكليات فيما يتعلق بعملية استقطاب الطلبة وتوجيه مساراتهم الأكاديمية والمهنية الحالية والمستقبلية.
المصدر : البيان