صرّح عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية، بشأن قرار وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، الذي نصّ على استبدال عقوبة غلق المخابز بالغرامة، بالإضافة إلى تمديد مهلة الرخصة لمدة عامين. وأكد غراب أن هذا القرار سيسهم في استمرارية إنتاج رغيف الخبز المدعّم دون أي تأثير سلبي.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج “حديث القاهرة” المذاع عبر فضائية “القاهرة والناس”، أشار غراب إلى أن هذا القرار كان مطلبًا أساسيًا للشعبة العامة، لافتًا إلى أن إغلاق المخابز لا يضر فقط بأصحابها، بل يؤثر أيضًا على العمال والمجتمع المحلي المحيط.
وأضاف غراب أن الشعبة كانت قد اقترحت استبدال عقوبة الغلق بفرض غرامات محددة، كما ورد في التوجيه الوزاري رقم 175، وطالبت بتطوير عملية الترخيص من خلال تحويل الرخص الورقية إلى إلكترونية، الأمر الذي سيُيسر الإجراءات على أصحاب المخابز.
وأوضح غراب أن جميع المخابز التي تعمل في إطار منظومة التموين والإنتاج المدعّم ملزمة بالحصول على ترخيص. ومع ذلك، فإن عملية التحول إلى التراخيص الإلكترونية تتطلب وقتًا وجهدًا كبيرين، خاصةً في ظل التكلفة العالية لاستخراج تراخيص جديدة، التي تتراوح بين 50 و60 ألف جنيه.