ترأس اللواء حازم عزت سكرتير عام محافظة الفيوم، اجتماعاً موسعاً للجنة البت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة، وذلك تفعيلاً لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025، بهدف تسريع وتيرة العمل بملفات التقنين وضمان حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء. حضر اللقاء قيادات تنفيذية تشمل المستشار العسكري للمحافظة وممثلي قطاعات الزراعة والمساحة والري والضرائب العقارية، لمراجعة الطلبات المطروحة واتخاذ قرارات بشأنها.
آليات حاسمة لضبط ملف التقنين
شهد الاجتماع استعراضاً دقيقاً لطلبات التقنين المقدمة من مجلس مدينة الفيوم، حيث شدد سكرتير عام المحافظة على ضرورة الالتزام بالمعايير القانونية الصارمة خلال عملية الفحص. يأتي هذا التوجه لضمان استيداء حق الدولة بالكامل، مع التأكيد على أهمية الوصول إلى تقييم سعري عادل يتناسب مع المستجدات الحالية في الأسعار السوقية، مما يضمن تحقيق التوازن بين حماية موارد الدولة وتسهيل الإجراءات على المواطنين الجادين.
تتضمن ضوابط فحص الطلبات التي تم التأكيد عليها خلال الاجتماع ما يلي:
- مطابقة كافة الطلبات المقدمة للتصنيفات القانونية المحددة في القانون رقم 168.
- تنسيق الجهود بين مديريات الزراعة والمساحة والري لضمان عدم وجود نزاعات قضائية على الأراضي.
- سرعة الانتهاء من المعاينات الميدانية والتقييمات المالية للطلبات المستوفاة للشروط.
- شفافية الإجراءات المتبعة في إتمام عقود التقنين النهائية.
توقعات بانتعاش ملفات الأراضي
تعد هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية محافظة الفيوم لإنهاء ملفات التقنين العالقة التي تهم شريحة واسعة من أصحاب الحيازات، حيث تهدف الدولة إلى تحويل الأراضي من وضع اليد إلى الملكية القانونية المقننة. من المتوقع أن تؤدي سرعة الإنجاز في هذه الطلبات إلى زيادة الحصيلة المالية للمحافظة، والتي يتم توجيهها لاحقاً لدعم المشاريع الخدمية والبنية التحتية داخل القرى والمراكز، مما يعود بالنفع المباشر على المواطن.
أكدت اللجنة على أن توجيهات القيادة التنفيذية تقضي بضرورة تذليل كافة العقبات الإدارية التي قد تواجه المواطنين، مع التنبيه على أن التأخير في فحص الطلبات لم يعد مقبولاً في ظل التوجه الرقمي والجدول الزمني المحدد. تعمل المحافظة حالياً على حصر كافة الحالات المتبقية لضمان إغلاق ملفات الانتظار في أقرب وقت ممكن وفقاً لأحدث التشريعات المنظمة لملكية الدولة.
تعليقات