واصلت فوائد الديون الضغط على ميزانية مصر، مفاقمة العجز إلى 2.5%، في الربع الأول من السنة المالية (2025-2026)، لتشكل العبء الأكبر على الاقتصاد المصري.
وكشف التقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية المصرية اليوم، أن فوائد الديون ارتفعت بنسبة 54% مسجلة 695 مليار جنيه من إجمالي الميزانية، لترفع العجز الكلِّي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 2.1% للفترة نفسها من السنة المالية الماضية.
تشكل فوائد الدين العبء الأكبر على مالية مصر خلال السنوات الماضية، بعد تسجيل الديون الخارجية أكثر من 156 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري، بحسب بيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
طالع أيضاً: فوائد الديون تضاعف عجز ميزانية مصر إلى 1.2 تريليون جنيه في عام
التهمت فوائد الدين كافة إيرادات الموازنة العامة للدولة خلال الربع الأول متجاوزة إجمالي الإيرادات بحوالي 50 مليار جنيه. وتتوقع الحكومة تسجيل العجز الكلِّي بموازنة السنة المالية الجارية 7.3%، وتحقيق فائض أولي 4% من إجمالي الناتج المحلي.
في المقابل، ارتفع الفائض الأولي إلى 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي ما يعادل نحو 178.7 مليار جنيه مقابل نحو من 0.5% بنفس الفترة من العام الماضي.
ويعني الفائض الأولي أن إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها دون احتساب فوائد الدين.
ارتفاع حصيلة الضرائب
ارتفعت حصيلة مصر من الضرائب بنسبة 37% إلى نحو 566 مليار جنيه، وفق تقرير وزارة المالية. وتعادل المتحصلات من الإيرادات الضريبية خلال الربع الأول نحو 88% من إجمالي الإيرادات.
وأرجعت وزارة المالية الارتفاع في حصيلة الضرائب إلى زيادة الإيرادات الضريبية في ضوء تعافي النشاط الاقتصادي وحل أزمة النقد الأجنبي، بالإضافة إلى مساهمة ميكنة النظم الضريبية في تطوير الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة وتوسيع القاعدة الضريبية.
بحسب وزير المالية المصري أحمد كجوك، في مؤتمر صحفي سابق في أغسطس الماضي، قال إن العجز الكلي لموازنة مصر تضاعف إلى 1.26 تريليون جنيه في العام المالي الماضي 2024-2025، بضغط فوائد الديون التي التهمت معظم إيرادات الميزانية، فيما تضاعف نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.5% مقارنة بالعام الأسبق.
اقرأ المزيد: فوائد الدين تفاقم عجز ميزانية مصر وتلتهم 79% من الإيرادات
أبرز بيانات الميزانية:
- 39% زيادة في مصروفات الحكومة إلى 1.15 تريليون جنيه.
- 37% ارتفاع في إيرادات الميزانية إلى 644.8 مليار جنيه.
- 8.6% زيادة الأجور وتعويضات العاملين إلى 159 مليار جنيه لتمثل 13.8% من المصروفات.
- 5% تراجع بدعم شراء السلع والخدمات إلى 38.4 مليار جنيه ما يعادل 3.3% من المصروفات.
المصدر : الشرق بلومبرج