يعقد البنك المركزي اجتماع لجنة السياسة النقدية الثاني خلال عام 2026 يوم الخميس الموافق 2 أبريل المقبل، برئاسة حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، لمراجعة وتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في ضوء التطورات الاقتصادية محليًا وعالميًا.
اجتماع مرتقب بعد قرار خفض الفائدة
ويأتي الاجتماع الجديد بعد أن عقدت اللجنة أول اجتماعاتها خلال العام في 12 فبراير 2026، حيث قررت حينها خفض سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنحو 100 نقطة أساس.
وجاء القرار في ذلك التوقيت بهدف دعم النشاط الاقتصادي والتعامل مع التغيرات التي شهدتها المؤشرات الاقتصادية.
متابعة مستمرة لمؤشرات الاقتصاد
وتحرص لجنة السياسة النقدية على متابعة تطورات معدلات التضخم والنمو الاقتصادي بشكل دوري، إلى جانب رصد تحركات الأسواق العالمية والتحديات الجيوسياسية التي قد تؤثر على الاقتصاد المصري، وتستند اللجنة إلى هذه المؤشرات قبل اتخاذ قراراتها المتعلقة بأسعار الفائدة.
موعد إعلان القرار وتأثيره على الأسواق
ومن المقرر أن تعلن اللجنة قرارها بشأن أسعار الفائدة الأساسية عقب انتهاء الاجتماع مباشرة، في وقت يترقب فيه المستثمرون والأسواق المالية نتائج الاجتماع لما لها من تأثير على تكلفة الاقتراض والاستثمار وأسعار العائد بالبنوك.
تطورات معدلات التضخم في مصر
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تسجيل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر 2.8% خلال فبراير 2026، وتتمثل مقارنة معدلات التضخم في الآتي:
- 2.8% في فبراير 2026.
- 1.4% في فبراير 2025.
- 1.2% في يناير 2026.
وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 13.4% في فبراير 2026 مقابل 11.9% في يناير من العام نفسه، كما سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري، 3.0% في فبراير 2026، وجاءت معدلات التضخم الأساسي كالتالي:
- 3.0% في فبراير 2026.
- 1.6% في فبراير 2025.
- 1.2% في يناير 2026.
وعلى أساس سنوي، بلغ معدل التضخم الأساسي 12.7% في فبراير 2026 مقابل 11.2% في يناير من العام ذاته.
تعليقات