تواصل الحكومة المصرية، عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، تعزيز الشفافية والفاعلية في التعامل مع شكاوى المواطنين، حيث تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا مفصلا عن الأداء الحكومي في التعامل مع الشكاوى خلال شهر أكتوبر 2025.
وأشاد “مدبولي” بجهود فرق العمل على مستوى الوزارات والمحافظات، مؤكدا على أهمية الاستجابة السريعة والفعالة لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق رضاهم.
إشادة من رئيس الوزراء بالجهود المبذولة
في إطار متابعته لحصاد جهود المنظومة، أثنى رئيس الوزراء على التنسيق المتواصل بين الوزارات المختلفة والمحافظات والجهات الحكومية لتفاعلهم السريع مع الشكاوى والطلبات الواردة عبر المنظومة.
وأكد على ضرورة تعزيز هذه الجهود وتوسيع دائرة التنسيق بين الجهات الحكومية لضمان استجابة أفضل وأسرع لمتطلبات المواطنين.
استعراض أرقام الأداء
وفقا للتقرير المقدم من الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء، تلقت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال شهر أكتوبر 2025 نحو 193 ألف شكوى وطلب واستغاثة. وقد تم توجيه 144 ألف شكوى إلى الجهات المعنية، بينما تم حفظ 44 ألف شكوى بعد فحصها، بالإضافة إلى ذلك، جرى استكمال مراجعة 5 آلاف شكوى تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
توزيع الشكاوى بين الوزارات والمحافظات
أوضح التقرير أن الوزارات الحكومية تعاملت مع نحو 62% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المختصة خلال الشهر، وهو ما يعكس التفاعل العالي من قبل تلك الوزارات مع الشكاوى الواردة.
ومن بين أبرز الوزارات التي حققت نسب إنجاز عالية كانت وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، ووزارة البترول والثروة المعدنية.
أما على مستوى المحافظات، فقد تعاملت 9 محافظات مع 73% من الشكاوى الموجهة إليها، مع استجابة متميزة من محافظات مثل أسوان، السويس، والإسكندرية.
كذلك، تمكنت الهيئات والجامعات المرتبطة بالمنظومة من التعامل مع 13% من الشكاوى الواردة، مع تحقيق نتائج ملموسة في سرعة استجابة المواطنين.
التركيز على القطاعات الحيوية
شهد قطاع الصحة، على وجه الخصوص، استمرارا في التعامل السريع مع الشكاوى والاستغاثات، حيث تلقت المنظومة نحو 12.5 ألف شكوى تتعلق بالخدمات الصحية، وتمكنت الجهات المعنية من التعامل مع 13.6 ألف شكوى واستغاثة، شملت قضايا متعلقة بنقص الأدوية وتيسير إجراءات العلاج على نفقة الدولة.
كما تم التعامل مع أكثر من 7 آلاف شكوى تتعلق بقطاع الإسكان والمرافق، حيث ركزت الجهود على معالجة قضايا تراخيص البناء والمشاكل المتعلقة بالشقق السكنية في المشروعات القومية. أما في قطاع التعليم، فقد تم التعامل مع 13.2 ألف شكوى وطلب، شملت استفسارات عن التعليم الجامعي وما قبل الجامعي، بالإضافة إلى العديد من الشكاوى الخاصة بالنقل واللوجستيات.
أهمية التنسيق والتفاعل بين الجهات
أشار الدكتور طارق الرفاعي إلى أن التنسيق المستمر بين الحكومة والمواطنين يعتبر من العوامل الأساسية التي تساهم في تحسين كفاءة الأداء الحكومي. وركزت الجهود بشكل خاص على تحليل طبيعة الشكاوى وتحديد النقاط الجغرافية والقطاعية التي تتكرر فيها المشكلات، وذلك بهدف تقليص أسباب تكرار الشكاوى وتحسين مستوى الخدمات الحكومية.
استجابة سريعة في قطاعات أخرى
استجابت الحكومة أيضًا للشكاوى المتعلقة بالأسواق والأسعار، حيث تلقت وزارة التموين 4,232 شكوى حول ارتفاع الأسعار أو التلاعب في وزن الخبز المدعّم. من جهة أخرى، قامت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بعمل حملات تفتيشية شملت 332 شكوى وبلاغا ضد سلامة المنتجات الغذائية.
وفي مجال الطوارئ، تعاملت المنظومة مع 3,458 شكوى متعلقة بالحوادث والمشكلات الطارئة، حيث تم التعاون مع الجهات المختصة للتعامل معها بسرعة وكفاءة.
التحسين المستمر وتطوير الأداء الحكومي
أكد الدكتور الرفاعي في تقريره على أهمية تطوير آليات التعامل مع الشكاوى وتحسين سرعة الاستجابة لها.
وأوضح أن الحكومة تعمل بشكل مستمر على تعزيز الشفافية وتطوير النظام الإداري في كافة الوزارات والهيئات الحكومية، وذلك لضمان تقديم خدمة عامة أفضل وأكثر كفاءة للمواطنين.
وفي الختام، تواصل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء جهودها الحثيثة لتحسين مستوى خدماتها وتلبية احتياجات المواطنين من خلال التحليل المستمر للشكاوى الواردة، وتقديم حلول فعّالة وسريعة. حيث يسعى الجهاز الحكومي إلى تعزيز مستوى الشفافية والمشاركة المجتمعية، مما يسهم في رفع مستوى رضا المواطنين وضمان استدامة تحسين الخدمات العامة في جميع القطاعات.
المصدر : تحيا مصر