أعلن البنك المركزى المصرى، اليوم الأحد، ارتفاع صافى الاحتياطيات الأجنبية إلى 50.071 مليار دولار للمرة الأولى في تاريخه فى نهاية شهر أكتوبر 2025.
ارتفاع الاحتياطي الأجنبي.. نتائج إيجابية مهمة
1. تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري: وصول الاحتياطي إلى هذا المستوى التاريخي يعطي رسالة طمأنة للمستثمرين والمؤسسات الدولية بقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
2. دعم استقرار سعر الصرف: ارتفاع الاحتياطي يتيح للبنك المركزي مرونة أكبر في التدخل بسوق الصرف عند الحاجة، مما يحد من تقلبات سعر الدولار أمام الجنيه.
3. تحسين التصنيف الائتماني: من المتوقع أن ينعكس هذا الارتفاع إيجابًا على تقييم المؤسسات الدولية لمصر، ما يخفض تكلفة الاقتراض الخارجي ويزيد من فرص جذب الاستثمارات.
4. توفير غطاء آمن للواردات: الاحتياطي الحالي يكفي لتغطية عدة أشهر من الواردات السلعية، ما يضمن استقرار السوق المحلي وتوافر السلع الأساسية.
5. دعم خطط الإصلاح الاقتصادي: زيادة الاحتياطي تمنح الحكومة والبنك المركزي مساحة أوسع لتنفيذ برامج الإصلاح دون ضغوط تمويلية أو نقدية حادة.
الارتفاع في الاحتياطي الأجنبي ثمرة جهود الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية
ويمثل هذا الارتفاع في الاحتياطي الأجنبي ثمرة جهود الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، سواء عبر السياحة أو الصادرات أو تحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب تدفقات الاستثمارات الخليجية والدولية خلال الفترة الأخيرة.
كما يعكس هذا التطور نجاح السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري في إدارة ملف النقد الأجنبي بمرونة وكفاءة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي وتحسين قدرة الدولة على مواجهة الأزمات العالمية وتقلبات الأسواق.
تجاوز الاحتياطي حاجز الـ50 مليار دولار مرحلة جديدة من الثقة الاقتصادية
وبذلك، يفتح تجاوز الاحتياطي الأجنبي حاجز الـ50 مليار دولار الباب أمام مرحلة جديدة من الثقة الاقتصادية، ويمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة المالية ودعم استقرار الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة
المصدر : تحيا مصر