الحرمان من الدعم بديلاً عن الغرامة.. مقترح للهيئة الوطنية للانتخابات لمواجهة عدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات عملها خلال الفترة الماضية على تعزيز الوعي لدى المواطنين للمشاركة في العملية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب 2025، حيث أشار المدير التنفيذي المستشار أحمد البنداري إلى أن الهيئة لا تستعجل في مسألة تطبيق الغرامة المقررة البالغة 500 جنيه وإحالة غير المشاركين إلى النيابة العامة، مؤكداً أن الهدف الأسمى للهيئة هو رفع مستوى الوعي.

الحرمان من الدعم بديلاً عن الغرامة.. مقترح للهيئة الوطنية للانتخابات لمواجهة عدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية

وتنطلق يوم الإثنين عملية تصويت المصريين المقيمين في الداخل في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تستمر على مدار يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 10 و11 نوفمبر، حيث تبدأ العملية في التاسعة صباحاً وتنتهي في الساعة التاسعة مساءً خلال يومي الاقتراع.

من جانبه، أكد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، أهمية دور الهيئة في التوعية بالمشاركة في أي عملية انتخابية، لكنه رأى أن الدور الأهم يقع على عاتق المشرع في إعادة النظر في قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي يعتبر عدم المشاركة جريمة لا تسقط بالتقادم مع غرامة 500 جنيه. وأشار إلى أن هذا النص معطل ولا يُنفذ لاستحالة التنفيذ، وهو أمر لا بد من إعادة النظر فيه.

ولفت أستاذ القانون الدستوري إلى أن عدداً من دول العالم اعتمدت بدائل لمعالجة العزوف عن المشاركة في العمليات الانتخابية، من خلال عقوبات مدنية بدلاً من الجنائية، ومنها على سبيل المثال الحرمان من الدعم كما يحدث في دول أمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى جزاءات أخرى تشمل الحرمان من دعم المواصلات وغيرها من صور الدعم. مؤكداً أن معالجة هذه المسألة يجب أن تكون من خلال جزاءات مدنية وليس جنائية، خاصة أنه من المستحيل أن تقوم الهيئة الوطنية بإحالة الأعداد الكبيرة غير المشاركة في التصويت إلى النيابة، خصوصاً وأن قاعدة بيانات الناخبين تقترب من 70 مليون مواطن.