مشروع تمويل مؤقت يجتاز الشيوخ ويمهد لإعادة فتح الحكومة الأميركية

يتجه الإغلاق الحكومي الأميركي التاريخي، الذي استمر 41 يوماً، إلى نهايته اعتباراً من يوم الأربعاء، بعد أن أقرّ مجلس الشيوخ مشروع تمويل مؤقت بدعم من مجموعة تضم ثمانية ديمقراطيين وسطيين.

وجاء تصويت مجلس الشيوخ بأغلبية 60 مقابل 40 صوتاً يوم الإثنين، وسط تفاقم اضطرابات الرحلات الجوية وتأخر المساعدات الغذائية وتصاعد الإحباط في صفوف الموظفين الفيدراليين الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ أكثر من شهر.

مجلس النواب أمام اختبار تمرير الاتفاق قبل توقيع ترمب

ما زال مجلس النواب، الذي لم يُجرِ أي تصويت منذ 19 سبتمبر، بحاجة إلى تمرير مشروع القانون قبل إرساله إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتوقيعه. وقد أعلن ترمب دعمه للاتفاق.

توصل الديمقراطيون المعتدلون إلى اتفاق أسقط مطلب حزبهم بتجديد الإعانات منتهية الصلاحية ضمن قانون الرعاية الصحية الميسّرة “أوباماكير”، ما أثار غضب الجناح التقدمي الذي كان قد احتشد للمواجهة السياسية مع ترمب.

ويتعين على مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون الموافقة على حزمة الإنفاق التي تُبقي معظم مؤسسات الحكومة مفتوحة حتى 30 يناير، وبعض الوكالات حتى 30 سبتمبر. لكن رئيس المجلس مايك جونسون قال إنه يعتقد أن الحزمة ستمر بسرعة.

اقرأ أيضاً: أطول إغلاق حكومي في تاريخ أميركا.. أزمات مستمرة وسط جمود سياسي

وقد تعززت فرص تمريره في مجلس النواب بعد أن قدّم النائب الجمهوري آندي هاريس، رئيس “تجمّع الحرية” المحافظ المتشدد، دعماً مشروطاً للمشروع.

تداعيات الإغلاق مستمرة رغم التوصل للاتفاق

 قد يستغرق الأمر أياماً حتى تعود حركة السفر الجوي إلى طبيعتها، وربما فترة أطول بالنسبة لمعظم الأميركيين ذوي الدخل المحدود، والبالغ عددهم 42 مليوناً، المسجلين في برنامج الدعم الغذائي الفيدرالي “SNAP”. ومن المرجح أن تشهد الحكومة الفيدرالية تراكمات وتأخيرات طويلة مع إعادة فتح أبوابها.

أنهى الديمقراطيون الوسطيون الإغلاق بقبول وعدٍ من الجمهوريين بأن يصوّت مجلس الشيوخ بحلول منتصف ديسمبر على تمديد الإعفاءات الضريبية الخاصة بتأمينات “أوباماكير”. لكن لا يوجد ما يضمن أن يحظى الاقتراح بدعم كافٍ من الجمهوريين لتمريره، بينما قال جونسون إنه لن يعد بإجراء تصويت في مجلس النواب على المسألة.

اقرأ أيضاً: الإغلاق الحكومي يحجب بيانات الاقتصاد الأميركي ويعمق انقسام “الفيدرالي”

انشقّت المجموعة المعتدلة عن قيادة الحزب، بما في ذلك زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر. وأثار هذا التراجع غضباً واسعاً داخل الحزب، بعد أيام فقط من احتفائه بانتصارات قوية في الانتخابات المحلية على خلفية حملات ركّزت على معالجة أزمة تكاليف المعيشة.

انقسام داخل الحزب الديمقراطي

انتقد حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم الاتفاق واصفاً إياه بـ”المثير للشفقة”، فيما هاجم حاكم إلينوي جي بي بريتزكر تصويت مجلس الشيوخ معتبراً إياه “وعداً فارغاً”.

وقالت عضو مجلس الشيوخ إليزابيث وارن، الديمقراطية عن ماساتشوستس: “أعتقد أنه خطأ فادح. الشعب الأميركي يريدنا أن نقف وندافع عن الرعاية الصحية، وهذا ما يجب أن نفعله”.

كما وجّه زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز انتقادات للخطة الخاصة بإعادة فتح الحكومة، مؤكداً أن الديمقراطيين في مجلسه لن يدعموها.

ويُظهر الاتفاق مدى صعوبة استغلال الديمقراطيين لنفوذهم المحدود في واشنطن التي يسيطر عليها الجمهوريون، لعرقلة أجندة ترمب.

وكان زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ جون ثيون عرض على الديمقراطيين قبل أسابيع إجراء تصويت مستقبلي بشأن الإعانات الصحية، لكن ترمب والمشرّعين الجمهوريين أكدوا مراراً أنهم لن يفتحوا أي مفاوضات حول الرعاية الصحية قبل إنهاء الإغلاق.

وقال عضو مجلس الشيوخ أنغوس كينغ، المستقل من ولاية مين والذي يصوّت عادة إلى جانب الديمقراطيين: “لم يكن ذلك ليحدث”، مضيفاً أنهم أمضوا “نحو سبعة أسابيع من المحاولات العقيمة” لإضافة إعفاءات “أوباماكير” إلى مشروع الإنفاق.

الرأي العام يحمّل الجمهوريين المسؤولية

رغم التراجع، يرى الديمقراطيون بعض النقاط الإيجابية، إذ أظهرت استطلاعات الرأي أن الجمهور حمّل الجمهوريين مسؤولية الجمود في الكونغرس أكثر من الحزب الديمقراطي طوال فترة الإغلاق.

كما أجبرت المواجهة إدارة ترمب على تبنّي موقف سياسي محفوف بالمخاطر بدعوتها الولايات إلى تعليق المساعدات الغذائية لـ42 مليون أميركي منخفضي الدخل.

أما القضية الأساسية التي فجّرت الإغلاق، وهي تجديد الإعفاءات الضريبية لبرامج التأمين ضمن “أوباماكير”، فما زالت تحظى بشعبية واسعة، في وقت يواجه فيه نحو 24 مليون أميركي زيادات في أقساط التأمين قد تصل إلى مئات الدولارات شهرياً.

تفاصيل التمويل وشروط إعادة الفتح

يموّل مشروع القانون وزارتي الزراعة وشؤون المحاربين القدامى، إلى جانب إدارة الغذاء والدواء، ومشروعات البناء العسكري، والكونغرس نفسه حتى 30 سبتمبر.

كما يضمن صرف رواتب جميع الموظفين الفيدراليين الذين حُرموا منها خلال الإغلاق، ويمنع أي عمليات تسريح حتى 30 يناير المقبل.