دعا أحد ممثلي الادعاء في تركيا، الثلاثاء، إلى إنزال عقوبة السجن أكثر من 2000 عام بحق رئيس بلدية إسطنبول السابق أكرم إمام أوغلو، المسجون منذ مارس الماضي بتهمة قيادة شبكة فساد ضخمة كبدت الدولة خسائر مالية كبيرة.
ونفى إمام أوغلو، أكبر منافس سياسي للرئيس رجب طيب أردوغان، جميع التهم الموجهة إليه سابقاً، وقال إنها ذات دوافع سياسية، ورفض حزبه الاتهامات ووصفها بأنها “هراء”.
وطلب الادعاء في إسطنبول من محكمة الاستئناف العليا التركية النظر في إغلاق حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، والذي يتزعمه إمام أوغلو، وذلك في خطوة منفصلة ضمن حملة قانونية غير مسبوقة مستمرة منذ عام ضد معارضي أردوغان.
وكشف ممثل الادعاء في إسطنبول أكين جورليك عن لائحة الاتهام، في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، قائلاً إنها تضم 402 مشتبهاً، من بينهم إمام أوغلو، وإن التهم تشمل تشكيل تنظيم إجرامي والرشوة والاحتيال والتلاعب في طروحات حكومية.
وأضاف جورليك أن الشبكة تسببت في خسائر للدولة بقيمة 160 مليار ليرة (3.81 مليار دولار) على مدى 10 سنوات.
وتتضمن لائحة الاتهام، التي تجاوزت 4000 صفحة، مخططاً تنظيمياً يُظهر أن إمام أوغلو مؤسس وزعيم لتنظيم إجرامي.
ووجهت النيابة العامة التركية، الثلاثاء، 142 تهمة لإمام أوغلو قد تصل عقوبتها للسجن مئات السنوات، بحسب ما أظهرت وثائق للمحكمة، فيما ذكرت وكالة “أسوشيتد برس” أن العقوبات بالسجن قد تصل إلى 2352 عاماً.
وتستند اللائحة إلى نتائج تحقيقات هيئة الجرائم المالية وتحليلات خبراء مستقلين بالإضافة إلى أدلة رقمية ومرئية، وتشير إلى أن عدداً من رجال الأعمال أُجبروا على دفع رشاوى عبر صندوق سري يدار من داخل سلطات البلدية.
ولم تتمكن “رويترز” من التحقق بشكل مستقل من صحة هذه الاتهامات.
“دوافع سياسية”
في المقابل، قال زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا أوزجور أوزيل، إن لائحة الاتهام الموجهة لإمام أوغلو “سياسية تماماً”.
وأضاف أوزيل، في بيان على منصة “إكس”، أن “طلب المدعي العام في إسطنبول من القضاء النظر في إغلاق حزب الشعب الجمهوري، تُبين أن القضية لا تقتصر على البلدية وإنما هي محاولة سياسية لفرض تدخل قضائي على الانتخابات المستقبلية والديمقراطية”.
وفي طلبه الموجه إلى محكمة الاستئناف والذي دعا فيه إلى إغلاق حزب الشعب الجمهوري، قال مكتب المدعي العام “دون تقديم دليل”، إن الحزب حصل على تمويل من مصادر غير مشروعة وإن معاملاته تعتبر “أعمالاً محظورة” ، وفق رويترز.
بدوره، قال أوزجور جليك، رئيس فرع حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، على منصة ” إكس”، إن لائحة الاتهام “هراء” و”مخزية”، مضيفاً أنها تهدف إلى تقويض آمال إمام أوغلو في تولي رئاسة تركيا.
ويُحتجز إمام أوغلو منذ مارس الماضي على ذمة المحاكمة في قضايا تتعلق بالفساد، وحُكم عليه بالسجن في يوليو بتهمة إهانة ممثل ادعاء المدينة وتهديده، وهو حكم يخضع حالياً للاستئناف.
وتنفي الحكومة التركية الاتهامات التي يوجهها إمام أوغلو وحزب الشعب الجمهوري بشأن وجود دوافع سياسية وراء القضية، مؤكدة على استقلالية القضاء التركي.
المصدر : الشرق