وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأربعاء، مشروع قانون التمويل المؤقت الذي مرره الكونجرس بمجلسيه الشيوخ والنواب، لينهي رسمياً أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، استمر 43 يوماً.
ووقع ترمب مشروع القانون أمام الكاميرات في البيت الأبيض، بعد أقل من ساعتين من تمرير مجلس النواب لحزمة التمويل التي مررها مجلس الشيوخ مساء الاثنين، بمساعدة عدد قليل من الديمقراطيين في المجلسين ممن انشقوا عن الصف الحزبي.
وقال ترمب وهو يوقع الحزمة: “بلدنا في أحسن حال، مررنا بكارثة قصيرة الأمد، لأن الديمقراطيين ظنوا أنها ستكون جيدة لهم”.
ولا يزال الديمقراطيون يعارضون حزمة التمويل، لأنها لا تضمن تحقيق مطلبهم الأساسي الذي حصل الإغلاق بسببه، وهو تضمين بند يمدد إعانات الرعاية الصحية لملايين الأميركيين، والتي ستنتهي في 31 ديسمبر.
وقال ترمب في هذا الشأن: “أدعو لدفع الأموال ليس إلى شركات التأمين ولكن إلى الأميركيين مباشرة لشراء حزم التأمين الصحية التي يريدونها وهو ما سيكون أرخص”.
ووصف قانون الرعاية الصحية “أوباما كير”، بأنه كارثة وفضيحة. وقال: “أنا عازم على العمل مع أي شخص، بشأن الرعاية الصحية، ونحن عازمون على دفع الأموال للناس مباشرة، وسننسى جنون أوباما كير هذا”.
وبدأ ملايين الأميركيين بالفعل في تلقي إشعارات بزيادة أقساطهم التأمينية بمبالغ كبيرة تضاعف الأقساط مرة أو اثنتين على الأقل، وسط تصاعد أزمة كلفة المعيشة، ووعد الجمهوريون في مجلس الشيوخ بعقد تصويت في ديسمبر على تمديد الإعانات، ولكن لا توجد ضمانة لتمريرها، كما أن مجلس النواب لم يلتزم بعقد أي تصويت.
وفي مؤشر سيء في هذا الاتجاه، قال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون عقب التصويت، إن إعانات الرعاية الصحية التي يريد الديمقراطيون تمديدها “تسرق دافعي الضرائب”، كما رفض القول ما إذا كان سيعقد تصويتاً على الإعانات أم لا.
وتنص الحزمة على تمويل الحكومة حتى 30 يناير، إضافة إلى إدراج حزمة من ثلاثة قوانين تمويل سنوية كاملة، بينها تمويل برامج المساعدات الغذائية لـ42 مليون أميركي، ما يعني أنه إذا نفد التمويل في 30 يناير، ودخلت البلاد في إغلاق جديد، فإن مساعدات “قسائم الطعام” لن تتأثر.
موافقة مجلس النواب
ووافق مجلس النواب الأميركي، على حزمة تمويل مؤقتة لاستئناف المساعدات الغذائية المعطلة، ودفع أجور مئات الآلاف من العاملين في الحكومة الفيدرالية، وتشغيل نظام مراقبة الحركة الجوية المتوقف.
وصوت لصالح الاتفاق 222 نائباً، مقابل 209 أصوات عارضته، بعد أن صوت 6 ديمقراطيين بـ”نعم”، ومن شأن ذلك تمديد التمويل حتى 30 يناير، مما يجعل ديون الحكومة الفيدرالية، البالغة 38 تريليون دولار، تزيد حوالي 1.8 تريليون دولار سنوياً.
ومنح مجلس النواب الأميركي الموافقة النهائية على مشروع قانون قصير الأجل لإعادة فتح الحكومة بعد 43 يوماً من الإغلاق الحكومي.
وحافظ تأييد ترمب لمشروع القانون على تماسك حزبه أمام المعارضة الشديدة من الديمقراطيين في مجلس النواب، الذين يشعرون بالغضب من عدم التوصل إلى اتفاق لتمديد إعانات التأمين الصحي الفيدرالية، رغم طول فترة الأزمة التي تسبب فيها زملاؤهم في مجلس الشيوخ.
المصدر : الشرق