حقوق المنصورة تنظم زيارة ميدانية لطلابها بالمحكمة الاقتصادية في الدقهلية

نظمت كلية الحقوق بجامعة المنصورة زيارة ميدانية لطلاب المستوى الرابع ببرامج الدراسة القانونية باللغتين الإنجليزية والفرنسية إلى مقر محكمة المنصورة الاقتصادية، بهدف دمج الجانب النظري بالتطبيق العملي، وإعداد كوادر طلابية مؤهلة قادرة على الانخراط بفعالية في سوق العمل القانوني الحديث الذي يشهد تحولات رقمية متسارعة.

تأهيل الطلاب لمتطلبات سوق العمل

جاءت هذه المبادرة التعليمية برعاية الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، وإشراف مباشر من الدكتور وليد الشناوي عميد كلية الحقوق، في إطار خطة الكلية لتعزيز مهارات طلابها من خلال الاحتكاك المباشر بالمؤسسات القضائية. وتعد هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية الجامعة لتقليل الفجوة بين المناهج الدراسية والمتطلبات الفعلية لميدان التقاضي، وتتيح للطلاب فرصة استيعاب كيفية إدارة الدعاوى في المحاكم الاقتصادية التي تتعامل مع قضايا معقدة وحيوية للاقتصاد الوطني.

خارطة طريق للدورة المستندية والتقاضي

استقبل المشاركين المستشار الدكتور محمد رفعت بيومي رئيس المحكمة، الذي قدم شرحاً وافياً حول الهيكل التنظيمي للمحاكم الاقتصادية واختصاصاتها الفريدة. وخلال الزيارة، اطلع الطلاب على آليات العمل المؤسسي، حيث شمل البرنامج محاور رئيسية، منها:

• آليات قيد الدعاوى والدورة المستندية المتبعة داخل أروقة المحكمة.
• إجراءات التقاضي الإلكتروني والتحول الرقمي في خدمات القضاء.
• نظام الوساطة القضائية وإدارة المطالبات بكفاءة وسرعة.
• متابعة جلسة قضائية حقيقية لفهم أدبيات المرافعات الواقعية.

التحول الرقمي في منظومة العدالة

سلطت الجلسة الحوارية الموسعة الضوء على جهود الدولة في تطوير منظومة العدالة من خلال التحول الرقمي، حيث استعرض المستشار محمد رفعت بيومي كيف أحدثت التكنولوجيا ثورة في العمل القضائي. وتضمنت المنظومة الجديدة تطبيق إجراءات تقنية تشمل تبادل المذكرات إلكترونياً، وعقد بعض الجلسات عبر تقنيات الاتصال المرئي عن بُعد، مما يوفر الوقت والجهد على المتقاضين والمحامين على حد سواء.

تكتسب هذه الزيارات أهمية قصوى في ظل التحديات القانونية المعاصرة، حيث لم يعد العمل القانوني قاصراً على النصوص الجامدة، بل أصبح يعتمد بشكل جوهري على التكنولوجيا وإدارة الدعاوى الرقمية. واختتمت الفعاليات بتبادل الدروع التذكارية وتأكيد الطرفين على استمرار التعاون العلمي والتدريبي، بما يضمن بناء جيل قانوني واعٍ ومواكب لأحدث التطورات التقنية والقانونية في مصر.