وافقت وزارة الخارجية الأميركية على صفقة بيع عسكرية محتملة إلى تايوان، متجاوزة بذلك أولى الخطوط الحمراء التي حددتها الصين للحفاظ على الهدنة التجارية مع الولايات المتحدة، بحسب بيان على الموقع الإلكتروني لوكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية.
كانت بكين قد دعت واشنطن إلى تجنّب أربعة ملفات حساسة لضمان استمرار التفاهم الذي أُبرم بين الرئيسين دونالد ترمب وشي جين بينغ في كوريا الجنوبية أواخر أكتوبر. وحدد السفير الصيني لدى واشنطن، شيه فنغ، هذه الخطوط بـ”تايوان، والديمقراطية وحقوق الإنسان، والنظام السياسي الصيني، وحقوق التنمية”، مشدداً على أن “الأهم هو احترام المصالح الجوهرية والاهتمامات الكبرى لكل طرف”.
اقرأ المزيد: الصين تحدد لأميركا “4 خطوط حمراء” للحفاظ على الهدنة التجارية
تشمل الصفقة بيع قطع غيار ومكونات غير قياسية لطائرات “F-16″ و”C-130” ومقاتلات الدفاع المحلية، إضافة إلى خدمات دعم فني ولوجستي إلى “مكتب الممثل الاقتصادي والثقافي لتايبيه في الولايات المتحدة” بتكلفة تُقدّر بـ330 مليون دولار، بحسب البيان.
دعم تايوان عسكرياً
أكدت الوكالة أن الصفقة تهدف إلى تعزيز الجاهزية التشغيلية لقوات تايبيه ودعم قدراتها الدفاعية دون الإخلال بالتوازن العسكري في المنطقة، مشيرة إلى أن المعدات ستُستخرج من مخزون الحكومة الأميركية، ولن تؤثر على جاهزية الدفاع الأميركية.
يأتي ذلك بعد اللقاء التاريخي الذي جمع بين ترمب وشي، وهو الأول وجهاً لوجه منذ بداية الولاية الثانية للرئيس الأميركي، محطة مفصلية في تهدئة العلاقات بين البلدين بعد تصاعد الحرب التجارية التي هزّت الأسواق العالمية وأجّجت المخاوف من ركود اقتصادي واسع.
اقرأ أيضاً: ترمب يطمئن آسيا ويؤكد على النفوذ الأميركي في مواجهة الصين
وبحسب ما أعلنه البيت الأبيض، نصّ الاتفاق على أن تُعلّق بكين القيود الواسعة التي كانت تعتزم فرضها على صادرات مغناطيسات العناصر النادرة، في مقابل تراجع واشنطن عن خططها لتوسيع القيود المفروضة على الشركات الصينية.
اتفاق صيني أميركي يغفل قضايا جوهرية
ذكرت “بلومبرغ” في أكتوبر الماضي أن الاتفاق، رغم مساهمته في تخفيف حدة التوترات بين واشنطن وبكين، لا يتعدى كونه هدنة مؤقتة في صراع تجاري طويل الأمد، إذ من المقرر أن تسري التدابير المتفق عليها لمدة عام واحد فقط.
اقرأ المزيد: الهدنة التجارية الأميركية الصينية تهدئ الأسواق وتؤجل القضايا الجوهرية
ورغم تضمّنه حلولاً لبعض القضايا الرئيسية وتبادلاً للتنازلات، إلا أن الاتفاق لا يعالج الملفات الجوهرية في الخلاف التجاري بين القوتين، كما أغفل القضايا الجيوسياسية الأوسع، مثل ملف تايوان والحرب في أوكرانيا.
المصدر : الشرق بلومبرج