رغم اضطرابات الأسواق.. تركيا تتمسك بأمل السيطرة على التضخم

أبدى محافظ البنك المركزي التركي، فاتح قرة خان، تفاؤله بشأن آفاق التضخم، رغم صدور بيانات أسوأ من المتوقع في ظلّ اضطرابات في الأسواق، مشيراً إلى أن المستثمرين ربما تسرّعوا في خفض توقعاتهم المتعلقة بأسعار الفائدة.

جاء ذلك عقب قرار قضائي مفاجئ ضد حزب المعارضة الرئيسي يوم الثلاثاء، والذي أدى إلى موجة تخارج واسعة من الأصول في تركيا، تلاه في اليوم التالي صدور بيانات أظهرت تضخماً أعلى من المتوقع في أغسطس. هذه التطورات دفعت سريعاً بنوك وول ستريت إلى إعادة النظر في توقعاتها بشأن دورة خفض الفائدة الجديدة، مرجّحة أن يكون خفض الفائدة أقل حدّة في اجتماع 11 سبتمبر.

اقرأ أيضاً: الأصول التركية تهوي بعد الإطاحة بزعيم بارز بالمعارضة

توقع تباطؤ التضخم التركي

غير أن قرة خان قال في مقابلة مع بلومبرغ يوم الخميس إن تفصيل بيانات التضخم لشهر أغسطس ونتائج النمو في الربع الثاني تشير إلى تراجع الضغوط السعرية الناجمة عن الطلب.

وأوضح في تصريح من إسطنبول أن “النمو الكلي للناتج المحلي الإجمالي تجاوز التوقعات، لكن تفاصيل البيانات أظهرت أن ظروف الطلب لا تزال تدعم مسار تباطؤ التضخم”. ورغم تسجيل نمو فصلي بنسبة 1.6% في الربع الثاني، وهو أعلى من التقديرات، أشار إلى أن الاستهلاك الخاص سجّل انكماشاً للربع الثاني على التوالي.

وفي حين تباطأ معدل التضخم في أغسطس إلى 33% مقارنة بـ33.5% في الشهر السابق، إلا أنه ظلّ أعلى من المتوقع. غير أن قرة خان شدّد على أن المؤشرات الأساسية الكاشفة عن الاتجاه العام “تقدّم تقييماً أكثر دقة”.

ورأى أن تلك المؤشرات تظهر أن وتيرة ارتفاع الأسعار تواصل التراجع، مضيفاً أن البنك المركزي يراقب عن كثب تأثير زيادات الإيجارات وتكاليف التعليم على توقعات التضخم.

مسار الفائدة التركية

خفض البنك المركزي سعر الفائدة في يوليو بأكثر من المتوقع، من 46% إلى 43%، في أول خطوة تيسيرية خلال أربعة أشهر، مشيراً حينها إلى أن المزيد من الخفض في الطريق.

اقرأ أيضاً: تعثر مشاريع كبرى في إسطنبول مع استمرار الاضطرابات السياسية

لكن حكماً قضائياً بعزل إدارة إسطنبول التابعة لحزب الشعب الجمهوري، أبرز أحزاب المعارضة، أثار قلق المستثمرين. وسبق هذا القرار سلسلة من القضايا القانونية المرتبطة بالمعارضة، وتزامن مع صدور تقارير اقتصادية مخيبة، ما دفع بنوك وول ستريت إلى ترجيح تباطؤ وتيرة خفض الفائدة.

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت حالة الضبابية السياسية تؤثر في رؤية البنك المركزي للتضخم، قال قرة خان”لم نسمح بأن يُعرقل تراجع التضخم لا تدهور التوقعات ولا الطلب، ولن نسمح بذلك مستقبلاً”.

وأضاف “نحرص على الحفاظ على المكاسب التي حققناها في الاحتياطيات، وميزان الحساب الجاري، ومجالات أخرى مهمة مثل مسألة الدولرة”.

هدف التضخم

أجرى البنك المركزي الشهر الماضي تعديلاً طفيفاً على توجيهاته بشأن التضخم، حيث أبقى على هدفه لنهاية العام عند 24%، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن المستوى الفعلي قد ينتهي ضمن نطاق يتراوح بين 25% و29%.

وأوضح قرة خان أن هذه الأهداف الرسمية ستُستخدم “لتحديد مستوى تشديد السياسة النقدية في الوقت الراهن وعلى المدى القريب”.

وأضاف “نظراً لأن فعالية السياسة النقدية تحتاج إلى بعض الوقت لتنعكس على الاقتصاد، فقد تختلف التقديرات قصيرة الأجل عن الأهداف المرحلية”.