انخفض الإنفاق المالي العام في الصين خلال أكتوبر بأكبر وتيرة منذ عام 2021 على الأقل، ما أصاب واحدة من أهم محركات الاستثمار والنمو الاقتصادي بالشلل.
وهبط الإنفاق المجمّع في الميزانيتين الرئيسيتين في الصين، الحساب العام والدفتر المالي المُدار من الحكومة، بنسبة 19% في أكتوبر على أساس سنوي ليصل إلى 2.37 تريليون يوان (334 مليار دولار)، وفقاً لحسابات “بلومبرغ” بناءً على بيانات صدرت عن وزارة المالية يوم الإثنين.
وكان هذا أشد انخفاض منذ بدء جمع البيانات المقارنة في أوائل 2021، كما أن قيمة الأموال المُنفقة كانت الأقل منذ يوليو 2023.
وقالت “غولدمان ساكس” إن مؤشرها الخاص بـ”العجز المالي المتزايد” انكمش الشهر الماضي، ما يشير إلى أن السياسة الميزانية “أصبحت أقل دعماً للنمو”.
ويعكس هذا الهبوط تطوراً في سياسات الحكومة، ويُبرز تراجع الدعم المالي لثاني أكبر اقتصاد في العالم، والذي فقد زخمه على مختلف الأصعدة الشهر الماضي.
ضغط على الاستثمار وسط ضعف الاستهلاك والطلب الخارجي
سجّل الاستثمار الذي يحركه الإنفاق الحكومي بشكل كبير، تراجعاً غير مسبوق في أكتوبر، مضيفاً عبئاً جديداً إلى تراجع الاستهلاك وضعف الطلب الخارجي.
وكتب خبراء “غولدمان” ومن بينهم ليشنغ وانغ في مذكرة: “تشير البيانات إلى أن التباطؤ الملحوظ في نمو الإنفاق الحكومي، إلى جانب تخصيص حصة أكبر من الإنفاق الإضافي لسداد المتأخرات المستحقة على الشركات، بدلاً من مشاريع الاستثمار، ربما أثّر بشكل كبير على نمو الاستثمار في الأصول الثابتة”.
كما يشير انكماش الإنفاق إلى أن الحوافز الجديدة التي أُضيفت منذ أواخر سبتمبر ستستغرق وقتاً لتتدفق عبر الاقتصاد. وقالت الحكومة إن أدوات تمويل السياسات الجديدة البالغة 500 مليار يوان لتحفيز الاستثمار لم تنشر بالكامل إلا بحلول نهاية الشهر الماضي.
توجّه نحو ضبط المخاطر رغم إطلاق أدوات تمويل جديدة
جرى الإعلان عن 500 مليار يوان أخرى من حصص السندات المحلية الخاصة في منتصف أكتوبر، لكن 40% فقط منها كان مخصصاً للمقاطعات المؤهلة للاستثمار في المشاريع.
وتشير هذه الخطوة إلى أن السلطات الصينية تميل حالياً إلى احتواء مخاطر الديون، بعدما بات هدف بكين للنمو عند نحو 5% هذا العام في متناول اليد.
اقرأ أيضاً: الصين تبدأ الربع الرابع ببيانات ضعيفة.. ولا حوافز جديدة في الأفق
وقالت ميشيل لام، كبيرة خبراء اقتصاد الصين لدى “سوسييتيه جنرال”: “يبدو أن صناع السياسات سعداء بالنمو الاقتصادي في 2025، ويعتقدون أن الحوافز المُعلنة ستسمح لهم بتحقيق هدف هذا العام”. لذلك “تتطلع الأسواق إلى دعم مالي في 2026″، على حد قولها.
عجز الميزانية يتفاقم وسط تباطؤ نمو الإيرادات
خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، بلغ إجمالي الإنفاق الحكومي 30.7 تريليون يوان، مع تباطؤ معدل نموه إلى 5.2%. وارتفع إجمالي الإيرادات الحكومية بشكل طفيف بنسبة 0.2% ليصل إلى 22.1 تريليون يوان.
وترك ذلك عجز الميزانية العامة عند 8.6 تريليون يوان، أي أكثر من 20% فوق مستواه في الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال خبراء “غولدمان” إن “التردد الواضح مؤخراً في الإنفاق الحكومي قد يعكس جزئياً رغبة صناع السياسات في ادخار مزيد من مساحة التيسير للاستخدام مطلع العام المقبل، لضمان استقرار النمو والتوظيف”.
المصدر : الشرق بلومبرج