شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، ولي جيه ميونغ، رئيس جمهورية كوريا، اجتماع الطاولة المستديرة للأعمال في العاصمة أبوظبي، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا الصديقة.
شارك في الحدث، الذي تم بتنظيم مشترك بين وزارة التجارة الخارجية وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي واتحاد الصناعات في جمهورية كوريا، عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي المؤسسات الاستثمارية والصناعية والشركات الكبرى في كلا البلدين الصديقين.
وفي مستهل اللقاء، رحب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بالرئيس لي جيه ميونغ والوفد المرافق له في دولة الإمارات، معرباً عن أصدق تمنياته بأن تُحقق هذه الزيارة أهدافها المرجوة، وأن تسهم في مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
وأكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، أن دولة الإمارات، برؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، ماضية قدماً في ترسيخ الشراكات التنموية لتحفيز النمو الاقتصادي المتبادل مع الدول الصديقة التي تتقاسم معها ذات الرؤى المستقبلية القائمة على تحقيق التنمية الشاملة وضمان مستقبل أكثر استدامةً وازدهاراً للأجيال القادمة، مشيراً سموه إلى أن تعزيز التعاون الدولي، وتوطيد العلاقات التجارية والاستثمارية، واستكشاف فرص الشراكات في القطاعات الواعدة يشكل أساساً لتحقيق هذه الرؤى والطموحات المشتركة.
كما أكد سموه أن الشراكة الاستراتيجية الراسخة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا تعد نموذجاً رائداً يحتذى في العلاقات الدولية، نظراً لما شهدته خلال السنوات الماضية من تطورات نوعية متسارعة، بفضل التزام البلدين المشترك بتحقيق المصالح المتبادلة، واستنادها إلى منظومة الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين، وفي مقدمتها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي جرى توقيعها رسمياً في مايو 2024.
وأشار سموه إلى أن هذه الاتفاقية المهمة تمهد لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري الثنائي، وتُعزز مسارات النمو المتبادل من خلال إزالة الحواجز التجارية وتوسيع آفاق الشراكات بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين، مؤكداً أهمية مواصلة دفع هذه الشراكة نحو آفاق أرحب من التعاون والتنسيق، بما يعود بالخير والنفع والازدهار على الشعبين الصديقين.
فرص الاستثمار
حضر الاجتماع من الجانب الإماراتي كل من معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «مبادلة للاستثمار»، ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية؛ ومعالي سعيد مبارك الهاجري، وزير دولة، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال من مختلف القطاعات الرئيسية.
فيما مثل الجانب الكوري عدد من كبار المسؤولين من أعضاء الوفد الرسمي المرافق للرئيس الكوري، إلى جانب ممثلي عدد من القطاعات الحيوية في جمهورية كوريا.
وشهد اجتماع الطاولة المستديرة للأعمال بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا استعراض فرص الاستثمار المتاحة في كلا البلدين، حيث قدمت كل جهة مداخلة تعريفية عن ممكنات الاستثمار والفرص المتاحة بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وخلال الاجتماع، دعا ممثلو الجانب الإماراتي مجتمع الأعمال الكوري إلى الاستفادة من البيئة الاستثمارية المحفزة للتوسع والنمو في دولة الإمارات، وخصوصاً في القطاع الصناعي الذي يشهد نقلات نوعية تحت مظلة الخطة الاستراتيجية الطموحة «مشروع 300 مليار» الهادف إلى تعزيز إسهامات القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031. كما شهد اجتماع الطاولة المستديرة للأعمال مجموعة من الجلسات الثنائية بين الشركات الإماراتية ونظيراتها الكورية التي تعمل في المجال نفسه حسب التخصص الاستثماري في كل قطاع.
اتفاقية الشراكة الاقتصادية
ومن جهته أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا دخلت مراحلها النهائية تمهيداً لدخولها حيز التنفيذ بنهاية العام الجاري 2025.
جاء ذلك في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش أعمال الطاولة المستديرة للأعمال «الإمارات – كوريا» التي انطلقت اليوم في أبوظبي وركزت على تعزيز التعاون في مختلف القطاعات، لا سيما الدفاع والطاقة والغذاء والتكنولوجيا.
وأوضح معاليه أن الاتفاقية ستسهم في تعزيز وتنويع العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية عبر إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية بشكل كبير وإزالة الحواجز غير الجمركية، إلى جانب دعم تجارة السلع والخدمات وتسهيل تدفقات الاستثمار بين البلدين. وأضاف أن دولة الإمارات وجمهورية كوريا تتشاركان رؤية موحدة لدفع النمو المستدام من خلال التجارة والاستثمار والتنويع الاقتصادي، مؤكداً أن الاتفاقية من شأنها أن تسهم في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين إلى مستويات جديدة من الشراكة والتكامل الاقتصادي.
وأشار معاليه إلى أن زيارة لي جيه ميونغ رئيس جمهورية كوريا إلى دولة الإمارات، التي تعد أولى زياراته الخارجية، تحمل رسالة واضحة تعكس الأهمية الاستراتيجية التي توليها كوريا للإمارات.
وأوضح معاليه أنه تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين الإمارات وجمهورية كوريا في قطاعات الأغذية ومنتجات التجميل والتمويل والطاقة والاستثمار في الذكاء الاصطناعي بقطاع الطاقة النووية السلمية إضافة إلى قطاع البترول ما يعكس تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين.
وأشار معاليه إلى أن الطاولة المستديرة شهدت مشاركة واسعة من القطاع الخاص الإماراتي عبر أكثر من 25 شركة تمثل قطاعات حيوية عدة بهدف بحث فرص التعاون التجاري والاستثماري المستقبلية بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
وأكد معاليه أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وكوريا بلغ 6.6 مليارات دولار في عام 2024 بنمو تجاوز 11 %، فيما سجل التبادل التجاري 3.1 مليارات دولار خلال النصف الأول من عام 2025 ما يعكس قوة واستمرارية نمو العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
المصدر : البيان