حماية حقوق الطفل أولوية استراتيجية في الإمارات

حماية حقوق الطفل أولوية استراتيجية في الإمارات

تشارك الإمارات دول العالم الاحتفال باليوم الدولي للطفل، الذي يوافق 20 نوفمبر من كل عام، بالتأكيد على مواصلة تعزيز المكتسبات التي من شأنها حماية الأطفال على المستويين المحلي والدولي، وتعزيز ضمان حقوقهم في كافة الجوانب المجتمعية والأسرية والصحية والتعليمية، وكل ما يوفر لهم فرص التمتع بحياة كريمة ومستقبل أفضل

وأكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، أن حماية حقوق الطفل وضمان سلامته الجسدية والنفسية تمثل أولوية استراتيجية لدولة الإمارات، التي تضع مصلحته في صميم جميع القرارات والسياسات والبرامج الوطنية.

وقال سموه بمناسبة يوم الطفل العالمي، وبالتزامن مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بجعل عام 2026 «عام الأسرة»: «إن هذه المناسبة تشكل فرصة لتجديد الالتزام بتوفير بيئة آمنة وداعمة، تحترم حقوق الطفل، وتلبي احتياجاته كافة، وتمكنه من النمو والازدهار ضمن أسرة متماسكة ومجتمع متكافل ومؤسسات فاعلة،تعمل بتكامل من أجل مستقبل الأجيال القادمة».

ويأتي احتفاء دولة الإمارات هذا العام بهذه اليوم تحت شعار «استمع إلى المستقبل! قف مع حقوق الأطفال»، متزامناً مع فعاليات أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة.

ودعا سموه إلى مواصلة توحيد الجهود الوطنية لتعزيز حماية الطفل، من خلال التعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بالأسرة والطفولة، لا سيما في مسار السياسات والبرامج الداعمة للطفل، مشيراً سموه إلى أهمية تطوير منظومة «دام الأمان» كونه إطاراً شاملاً ومتكاملاً، يربط بين جميع الجهات المعنية، بما يضمن بيئة آمنة للأطفال، تبدأ من الأسرة باعتبارها الركيزة الأساسية للحماية والرعاية، وتمر بالقطاعات التعليمية والاجتماعية والصحية، وصولاً إلى الجهات القضائية وإنفاذ القانون.

جهود متواصلة

وتواصل هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة جهودها في تعزيز أنظمة الرصد والتقييم، وضمان الجودة ضمن منظومة «دام الأمان»، وتوسيع نطاق البرامج الوقائية، وتبني تدخلات مبتكرة مبنية على الأدلة، تواكب احتياجات الأطفال والأسر في ظل التحولات الاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة.

وكانت الهيئة قد أطلقت منظومة «دام الأمان»، بالتعاون مع شركائها في مختلف القطاعات، بما يعكس التزام أبوظبي بتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ويؤكد إسهام الجهود المحلية في تعزيز حماية الطفل على المستوى العالمي.

وحققت إمارة أبوظبي تقدماً ملموساً في تأهيل الكوادر الوطنية، عبر تدريب مئات المتخصصين من الأخصائيين والمعلمين والأطباء والممرضين والأخصائيين الاجتماعيين وأعضاء النيابة العامة وغيرهم، ضمن أكثر من عشرة برامج معتمدة، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة، بما يعزز جاهزية منظومة حماية الطفل على مستوى الإمارة والدولة.

وفي إطار استراتيجية حماية الطفل في أبوظبي (2020 – 2024) أنشأت الإمارة مركز الطفل كونه أول مركز شامل يقدم خدمات الحماية تحت سقف واحد، بالشراكة مع هيئة الرعاية الأسرية، ما أسهم في تسهيل حصول الأسر على الدعم المتكامل وتسريع الاستجابة للحالات.

فرع جديد

كما تم افتتاح فرع جديد للمركز في مدينة العين، مع خطط مستقبلية للتوسع في مناطق أخرى من الإمارة، إلى جانب إطلاق بوابة الإبلاغ الإلكتروني عن مخاوف السلامة، التي تتيح التواصل المباشر مع الأخصائيين، لضمان التدخل السريع والفوري عند تعرض الأطفال لأي خطر.

المصدر : البيان