البطالة الأميركية تبلغ أعلى مستوياتها في 4 سنوات خلال سبتمبر

تسارع معدل البطالة في الولايات المتحدة خلال سبتمبر إلى 4.4% من 4.3%، مسجلاً أعلى مستوياته في نحو أربع سنوات، في أول تقرير للوظائف الأميركية بعد إعادة فتح الحكومة، كما فاقت كشوف الأجور غير الزراعية التوقعات.

كشفت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركي الصادرة يوم الخميس عن ارتفاع كشوف الأجور غير الزراعية بواقع 119 ألف وظيفة، متفوقة على توقعات بلغت 51 ألف وظيفة.

ارتفعت سندات الخزانة الأميركية بعد تقرير الوظائف المتباين، مما أبقى احتمال خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل قائماً. وانخفضت العائدات على جميع آجال الاستحقاق، حيث انخفض العائد على الأوراق المالية لأجل عشر سنوات بنقطتين أساس إلى 4.11%.

كما قفزت مؤشرات الأسهم الأميركية في افتتاح تعاملات الخميس، والتي تأتي أيضاً بعد الإعلان عن نتائج أعمال “إنفيديا” التي فاقت التوقعات، ليصعد مؤشر “إس آند بي 500” بنسبة 1.5%، كما ارتفع مؤشر “ناسداك 100” بنسبة 1.9%. كما صعد سعر سهم “إنفيديا” بنسبة 5.1% في مستهل التعاملات مسجلاً أكبر زيادة له منذ 10 نوفمبر.

ترى الأسواق الآن احتمالية بنسبة 34% تقريباً لخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر، ارتفاعاً من حوالي 20% قبل إصدار تقرير البطالة.

ترمب ممازحاً وزير الخزانة: سأقيلك إذا لم تنخفض الفائدة

تقرير الوظائف الأميركية لشهر سبتمبر، والذي كان من المقرر صدوره في 3 أكتوبر، يُعد أول نقطة بيانات رئيسية تترقبها الأسواق بعد تأجيل صدورها بسبب الإغلاق الحكومي. ولكن نظراً لأن مكتب إحصاءات العمل كان قد أكمل جمع البيانات بحلول بداية الإغلاق في 1 أكتوبر، فإن التقرير يُعد من أوائل البيانات التي تُنشر بعد إعادة فتح الحكومة.

أظهرت بيانات منفصلة يوم الخميس أن طلبات الحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة انخفضت إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع في الفترة المنتهية في 15 نوفمبر، حسبما قالت وزارة العمل.

البيانات تشير إلى أن سوق العمل الأميركية غير متوازنة نسبياً في سبتمبر، في ظل تسارع البطالة تزامناً مع ارتفاع كشوف الأجور، قبيل الربع الأخير من العام واجتماع مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لتقرير مصير أسعار الفائدة.

محضر “الفيدرالي”: العديد من مسؤولي السياسة النقدية يميلون لإبقاء الفائدة في ديسمبر

أعلن مكتب إحصاءات العمل أنه لن ينشر تقرير التوظيف لشهر أكتوبر، كما أن تقرير نوفمبر لن يصدر إلا في 16 ديسمبر، بعد الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا العام. وتتباين آراء صانعي السياسات النقدية حول ما إذا كان ينبغي عليهم خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام، وهو ما تجلّى في معارضة عدد كبير من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة في ديسمبر، وفق محضر البنك المركزي الأميركي في أكتوبر الصادر أمس.