أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن بدء حملة واسعة ومهمة تستهدف إزالة التعديات على أراضي الدولة بشكل حاسم. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المتواصلة للحفاظ على ممتلكات الدولة والتصدي لكل من يخالف القانون، وذلك بناءً على توجيهات القيادة السياسية التي تشدد على ضرورة تطبيق النظام وحماية الثروات العامة.
تعتبر هذه الحملة هي الموجة التاسعة والعشرون من نوعها، وتؤكد على جدية الدولة في مواجهة أي تجاوزات على أراضيها أو محاولات للتعدي على الرقعة الزراعية. ستمتد هذه الموجة لفترة زمنية محددة، وهي مصممة لتغطية جميع المحافظات بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان تحقيق أقصى قدر من الفاعلية.
تفاصيل الموجة الـ 29 لإزالة التعديات
كشفت الدكتورة منال عوض أن الاستعدادات لهذه الموجة قد اكتملت بشكل كامل، وذلك بالتعاون الوثيق بين الوزارة والمحافظات المعنية وجميع الجهات ذات الصلة. تهدف هذه الاستعدادات إلى تنفيذ الحملة بكفاءة عالية وبسرعة، لضمان استعادة أراضي الدولة المتعدى عليها والقضاء على الظواهر المخالفة.
تشمل هذه الموجة التصدي لحالات التعدي على أراضي أملاك الدولة، بالإضافة إلى معالجة المتغيرات المكانية غير القانونية التي تظهر في مختلف المناطق. كما ستركز الحملة بشكل كبير على إزالة التعديات التي طالت الرقعة الزراعية، والتي تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الغذائي للبلاد وتضر بالبيئة بشكل عام.
الجدول الزمني للحملة وأهدافها
من المقرر أن تبدأ أعمال الموجة التاسعة والعشرين لإزالة التعديات رسميًا يوم السبت القادم 2 مايو 2026. ستستمر هذه الحملة بشكل مكثف ومتواصل حتى تاريخ 17 يوليو 2026. هذا الإطار الزمني المحدد يسمح بتغطية واسعة والتعامل مع عدد كبير من المخالفات في فترة قصيرة نسبيًا.
تهدف هذه الجهود إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، أهمها:
- الحفاظ على حقوق الدولة في أراضيها وممتلكاتها.
- التصدي بشكل حاسم ونهائي لكافة أشكال التعديات على أملاك الدولة.
- إزالة المخالفات المرتبطة بالمتغيرات المكانية غير القانونية.
- حماية الرقعة الزراعية من أي تعديات قد تؤثر على الإنتاج الزراعي.
- تطبيق القانون على الجميع وضمان عدم الإفلات من العقاب للمخالفين.
أشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن هذه الحملة تأتي جزءًا من رؤية أوسع تهدف إلى فرض سيادة القانون وتحقيق نظام عمراني وزراعي مستدام. تعكس هذه الخطوة التزام الحكومة بحماية الموارد الطبيعية والممتلكات العامة، مما يصب في مصلحة المواطنين ويسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمرجوة.
إن التعاون المستمر بين الوزارة والمحافظات والجهات الأمنية والإدارية يضمن سير هذه العملية بسلاسة وفعالية. ستتم المتابعة الدورية والمستمرة لجميع الإجراءات المتخذة، مع تقييم للنتائج بشكل منتظم لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذه الموجة بشكل كامل ومكتمل.
تعليقات