لجان حصر الإيجار القديم تعلن عن انتهائها من تقسيم المناطق في 9 محافظات والقيمة الإيجارية الجديدة

نشر في الجريدة الرسمية بالعدد 31 مكرر في الرابع من شهر أغسطس الماضي قانون الإيجارات وهو يختص بتنظيم العلاقة بين الطرفين المستأجر والمؤجر، وقد تم الموافقة عليه من قبل مجلس النواب والتصديق عليه من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وتسري أحكام القانون على الأماكن التي تم تأجيرها بهدف السكن والأماكن التي تم تأجيرها أيضاً للأشخاص الطبيعيين لغير الغرض السكني، وفيه تنتهي عقود الإيجار القديمة خلال مدة سبعة أعوام للغرض السكني ومدة الخمس أعوام للغرض الغير سكني، كما نص على أن ترتفع قيمة الإيجار الشهري بما يتناسب مع المنطقة السكنية ومن خلال لجان تم إنشائها للقيام بالمهمة.

المحافظات التي أعلنت عن انتهاء أعمال اللجان بها

وأعلنت  لجان عدة محافظات منها الجيزة والمنيا وأسوان والشرقية والإسماعيلية وقنا والدقهلية والأقصر وكفر الشيخ عن انتهائها من حصر قانون الإيجار القديم، بينما يتم العمل في باقي المحافظات منها القاهرة والقليوبية والإسكندرية وغيرها من المحافظات للانتهاء من تقسيمات الوحدات الإيجارية القديمة إلى ثلاث مناطق وهي اقتصادية ومتوسطة ومتميزة بهدف تحديد نسبة الزيادة في القيمة الإيجارية بحسب كل حالة.

وذكر في البيان أنه تم مد عمل الجان التي تحصر قانون الإيجار القديم لمدة ثلاثة أشهر أخرى بداية من يوم 5 نوفمبر الجاري، بهدف إتاحة الفرصة كاملة للمحافظات للانتهاء من المهمة التي أسندت إليهم للانتهاء من التقسيمات واعتمادها.

حصر المناطق في محافظة القاهرة

قال محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر أن أجهزة المحافظة تعكف حاليا على الانتهاء من ملف الإيجار القديم، مشيراً إلى أنه تم حصر نحو سبعة وثلاثون حي على مستوى المحافظة، لافتاً إلى أنه فور الانتهاء سيتم اعتماد تقسيم المناطق مع مراعاة الخدمات والبعد الاجتماعي في كل منطقة، حيث أن كل منطقة تختلف عن نظيرتها.

القيمة الإيجارية الجديدة لكل المناطق

وتجدر الإشارة إلى أنه عقب اعتماد تقسيم المناطق تصبح القيمة الإيجارية في المنطقة المتميزة عشرون ضعف القيمة الإيجارية الحالية، وبحد أدنى لا يقل عن ألف جنيه شهرياً، بينما ترتفع قيمة الإيجار في المناطق المتوسطة إلى عشرة أضعاف القيمة الإيجارية الحالية وبحد أدنى لا يقل عن أربعمائة جنيه شهرياً، أما عن المناطق الاقتصادية فإن القيمة الإيجارية سترتفع إلى عشرة أضعاف وبحد أدنى مئتان وخمسون جنيه شهرياً، كما من المقرر أن يبدأ سداد فروق القيمة الإيجارية من شهر سبتمبر الماضي أي الشهر التالي لصدور القانون الجديد.