تحتاج الكثير من الفئات أن يضعوا مدخراتهم في الشهادات والودائع التي تدر عليهم عائد شهري ثابت أو متغير يساعدهم على المعيشة خاصة في ظل الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات بالتزامن مع ارتفاع نسبة التضخم، وتحاول لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المساعدة في حل هذه الأزمة التي تمر بمصر، مع العلم بأنها أزمة عالمية وتمر بها أغلب الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، ومن خلال متابعة الأخبار الاقتصادية العالمية نجد أن إجراءات مماثلة يخذها البنك المركزي للحد من ارتفاع أسعار السلع وليتمكن المواطنون من المعيشة في مستوى مناسب.
قرارات لجنة السياسة النقدية الأخيرة
وأعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري عقب انتهاء اجتماعها الذي عقد يوم الخميس الماضي، عن عدداً من القرارات النقدية الهامة، منها تثبيت أسعار عائد الإقراض والإيداع لليلة واحدة عند 22% و21% على الترتيب.
أعلى شهادة ادخارية من البنك الأهلي المصري لمدة سنة
وبالتزامن مع قرار لجنة السياسة النقدية أعلن البنك الأهلي المصري عن طرح شهادة ادخارية جديدة مدتها عام فقط، وهي أحد أبرز الشهادات التي يتهافت على شرائها الكثيرون نظراً لارتفاع العائد إضافة إلى مدتها الزمنية القصيرة التي لا تتعدى الإثني عشر شهراَ، علاوة على أنها من الشهادات الثابتة العائد بمعدل يبلغ 14% ويتم صرفه شهرياًَ ويتم إضافة العائد على الحساب البنكي الخاص بالعميل، مشيراً إلى أنه في حال شراء شهادة بقيمة 450 ألف جنيه فإن العائد الشهري 5016 جنيه شهرياً.
وقال البنك الأهلي المصري أن هناك أكثر من شهادة يمكن للعملاء الاختيار من بينها، مشيراً إلى أن هناك عدة شهادات ادخارية تصل مدتها إلى سبعة أعوام، مع إمكانية الحصول على عائد شهري ثابت أو متناقص أو متغير إضافة إلى إمكانية الاقتراض من البنك بضمانها مع الحصول أيضاً على بطاقة ائتمان يمكن استخدامها في الكثير من عمليات الشراء والاستفادة من إمكانية التقسيط بدون فوائد أو مصروفات إدارية من عدداً من المتاجر المتعاقدة مع البنك.
وأضاف البنك الأهلي المصري أن هناك فئات أخرى من الشهادات الادخارية المتناقصة أو ثابتة بمدة تصل إلى الثلاثة أعوام أو خمسة أعوام، وبها نفس المزايا التي تتمتع بها الشهادات الادخارية الصادرة من البنك، لافتاً إلى أنه يمكن شراء الشهادات من خلال تطبيق البنك على الهاتف المحمول أو من خلال الاتصال الهاتفي برقم خدمة العملاء أو من خلال أحد فروع البنك.