عقد المجلس الوطني الاتحادي في مقره، أمس، جلسته الأولى من دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، وجرى خلالها انتخاب مراقبيه وتشكيل لجانه الدائمة.
وفي مستهل الجلسة توجه معالي صقر غباش، في كلمة له، بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتفضله بافتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، مؤكداً أن هذا الافتتاح يعكس عمق العلاقة بين القيادة الرشيدة والمجلس الوطني، ويعزز نهج المشاركة والمسؤولية في مسيرة الاتحاد.
وأضاف معاليه قائلاً: «إنني إذ أثني اليوم على صدق عملكم وإخلاصكم الذي تجسد في جلساتكم واجتماعاتكم وحواراتكم ونقاشاتكم خلال الدورين الأول والثاني، فإنني واثق من استمرار عطائنا في هذا الدور بما ينسجم مع أداء مهامنا التشريعية والرقابية والدبلوماسية التي نص عليها الدستور».
وأكد رئيس المجلس استمرار منظومة التكامل والتواصل بأفضل صورة ممكنة مع الحكومة الاتحادية، وكل وزاراتها وهيئاتها ومؤسساتها، مشيداً بجهود معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير شؤون المجلس الوطني الاتحادي، وفريقه التنفيذي بقيادة طارق لوتاه، وكيل الوزارة، كما نوه بالدور الوطني الذي تضطلع به المؤسسات الإعلامية في نقل صورة متكاملة عن دور المجلس وأدائه أمام الجمهور.
ولفت معاليه إلى الدور المتميز للأمانة العامة للمجلس، مشيداً بتفانيها ومهنيتها في إنجاح مهام المجلس وإعداد وتنظيم وتوثيق أعماله، مؤكداً أن ما تحقق من تطوير في قاعة زايد، من أنظمة العرض المرئية والبث المباشر والتقنيات الصوتية وأنظمة التحكم والتشغيل الذكية، يعكس الحرص على رفع جودة تشغيل الجلسات وتعزيز كفاءتها وفق المعايير العالمية.
بداية جديدة
من جانبه ألقى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير شؤون المجلس، كلمة أكد فيها أن افتتاح أعمال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر يمثل بداية محطة جديدة من مسيرة العمل النيابي، ترجمة لرؤية الآباء المؤسسين في ترسيخ المشاركة وتعزيز نهج الشورى، مؤكداً أن هذا الدور يأتي في إطار مواصلة مسيرة العمل والعطاء والإنجازات الوطنية، وتلبية تطلعات أبناء الوطن، وتنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ونائبيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات.
وأشار معاليه إلى أن الإنجازات التي تحققت خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر تعكس التناغم والتكامل بين الحكومة والمجلس الوطني، وحرص أعضاء الحكومة الاتحادية على حضور الجلسات والتفاعل الإيجابي مع كل المناقشات، إيماناً بأهمية التعاون البناء والتكامل البرلماني، مؤكداً أن العمل بروح الفريق الواحد والهدف المشترك سيواصل في هذا الدور نحو مستقبل وطن مشرق، مستلهمين قيم التعاضد والانتماء والتكافل، لتعزيز مكانة الإمارات ورفعة شأنها وتحقيق تطلعات شعب الاتحاد.
أعمال الجلسة
واستهل المجلس جلسته بانتخاب مراقبي المجلس لدور الانعقاد العادي الثالث، حيث تم بالتزكية انتخاب الدكتور مروان عبيد المهيري وميرة سلطان السويدي، كما جرى تشكيل اللجان الدائمة وفقاً لأحكام المادة 40 و45/د من اللائحة الداخلية للمجلس، الصادرة بقرار رئيس الدولة (11/2023)، والتي تنص على انتهاء مدة المراقبين بانتخاب مراقبين جدد في مستهل كل دور انعقاد سنوي، وتشكيل اللجان الدائمة مرة في بداية دور الانعقاد الأول ومرة أخرى في بداية دور الانعقاد الثالث من كل فصل تشريعي، إلا إذا قررت هيئة المكتب موعداً آخر مناسباً.
واطلع المجلس على المرسوم الاتحادي رقم (73) لسنة 2025 بفض دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، وعلى ثلاث رسائل صادرة للحكومة بشأن توصيات المجلس في سياسة تعزيز معدلات الإنجاب، وطلب مناقشة موضوعين عامين هما: سياسة الحكومة بشأن التوطين في القطاع الحكومي وشبه الحكومي، وسياسة الحكومة بشأن مصرف الإمارات للتنمية.
كما اطلع المجلس على ست رسائل واردة من الحكومة تتضمن موافقة مجلس الوزراء على مناقشة موضوعين عامين هما: دعم جودة الخدمات المقدمة لكبار المواطنين، وتعزيز جودة حياة أصحاب الهمم ودمجهم في التعليم والعمل، وأربع رسائل تتعلق بقرارات مجلس الوزراء بشأن سياسة التوطين في القطاع الحكومي وشبه الحكومي، وتوصيات المجلس بشأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، وتعزيز دور الإعلام الحكومي، وإدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة.
وأحيل إلى المجلس كذلك مشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة للسنة المالية 2026، حيث تم تحويله إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية لدراسته ومناقشته.
يأتي هذا الدور الجديد للمجلس الوطني الاتحادي تأكيداً لاستمرار مسيرة العمل التشريعي والرقابي والتنموي، وتعزيز التعاون الكامل بين المجلس والحكومة الاتحادية في خدمة الوطن والمواطنين، وترسيخ قيم المشاركة والمسؤولية والشورى في مسيرة الاتحاد.
المصدر : البيان