السوق السعودية ترزح تحت الضغط وسط تراجع النفط وضعف أسهم البنوك

واصلت سوق الأسهم السعودية فقدان الزخم وسط غياب المحفزات وتراجع أسعار النفط، فيما يترنح المؤشر “تاسي” تحت وطأة ضغط مزدوج من ضعف قطاعي الطاقة والبنوك.

بعد الهبوط الأكبر في ستة شهور بجلسة الثلاثاء، استهل المؤشر تداولات الأربعاء باستقرار نسبي عند 10664 نقطة، قبل أن يتراجع بنسبة 0.85% في منتصف الجلسة، بينما أظهرت المؤشرات الفنية والنفسية المزيد من الحذر.

السيطرة للبائعين.. والمشترون يترقبون

“الأسعار الحالية مغرية، نعم.. لكن لا أحد يشتري”، بهذا الرأي لخّص المحلل المالي محمد الميموني المزاج السائد في السوق. وفي حديثه لـ”الشرق”، رجّح أن يدفع ضعف القوة الشرائية مؤشر “تاسي” لكسر حاجز الدعم 10400 نقطة قريباً، خاصة بعد تخليه عن مستويات دعم حيوية سابقة.

من جهته، يرى محمد زيدان، المحلل المالي في “الشرق”، أن “الموجة البيعية تفرض سطوتها”، لافتاً إلى أن المؤشر بات يغلق بشكل متكرر عند أدنى مستوياته في كل جلسة منذ بداية الأسبوع؛ في إشارة واضحة إلى اتجاه هابط يفتقر لأي محاولات جديدة للارتداد صعوداً.

بمنطق السوق، فإن كسر مستويات 10500 نقطة و10400 نقطة اللذين تم التفريط بهما مراراً هذا العام، يفتح الباب لمزيد من التراجع نحو مستويات 10250 نقطة وربما حتى 10000 نقطة، وفق تحليلات زيدان.

تأثير أخبار أرامكو

لكن ما يضاعف حدة الضغوط هو افتقار السوق لأنباء إيجابية قد تعيد التوازن. بل على العكس، فخبر بيع “أرامكو” لبعض أصولها كان بمثابة “ضغط نفسي” إضافي، وفق الميموني. لكنه لفت إلى أن الصورة الكاملة قد تكون أكثر تعقيداً، فالشركة تسعى لإعادة تدوير أصولها وتمويل مشاريع ضخمة، ما قد يدعم أداءها على المدى المتوسط.

ربحية جذابة.. ولكن!

تبدو السوق السعودية مغرية من ناحية التقييمات؛ إذ بلغ مضاعف الربحية أقل من 16 مرة، وهو رقم مشجع في الظروف الطبيعية. إلا أن الظرف الحالي قد لا يكون كذلك، بحسب إكرامي عبدالله، كبير المحللين لدى صحيفة “الاقتصادية”.

ويرى المحلل أن “الضبابية لا تمنح وقتاً للرهان”، مشيراً إلى أن نتائج الشركات في الربع الثالث –باستثناء البنود الاستثنائية– تعكس تباطؤاً واضحاً. كما أن تراجع أسعار النفط وضعف أداء قطاعي الطاقة والبنوك يشكلان عاملي الضغط الرئيسيين على السوق، ما يجعل من التقييمات المغرية تبدو عديمة الوزن.

صفقة “مسار”.. تدوير أم ضغط؟

في واحدة من أبرز الصفقات، باع صندوق الاستثمارات العامة حصة 3.3% في شركة “مسار”، لتدوير رأس المال كما يصفها عبدالله.

إلا أن رد الفعل الفوري كان سلبياً؛ إذا تراجع سهم شركة التطوير العقاري بالحد الأقصى إلى 19.9 ريال، ليهبط بذلك لأدنى مستوى منذ مارس 2025، متأثراً بالفجوة بين سعر البيع وسعر السوق، حيث تمت الصفقة بخصم يبلغ نحو 10% عن سعر إغلاق السهم أمس.