أصدر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، قراراً بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة العليا للتكامل الرقمي.
ونص القرار على أن تنشأ في إمارة الشارقة لجنة تسمى «اللجنة العليا للتكامل الرقمي»، تتبع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وتعمل تحت إشرافه، ويترأس اللجنة العليا للتكامل الرقمي الشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية.
تكامل
وبحسب القرار تهدف اللجنة العليا للتكامل الرقمي إلى المواءمة مع استراتيجية الشارقة للتحول الرقمي والتنفيذ الفعال والرصد المستمر لمسيرة التحول الرقمي في الإمارة، من خلال إرساء حوكمة قوية، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية وتقليل المخاطر وتسريع التقدم لضمان التطبيق الأمثل لاستراتيجية التحول الرقمي.
وحدد القرار اختصاصات اللجنة على النحو التالي: الإشراف الاستراتيجي واتخاذ القرارات عالية المستوى لضمان التنفيذ الأمثل لاستراتيجية التحول الرقمي، وضمان المواءمة والتعاون بين الجهات الحكومية، واعتماد السياسات والأطر والاستراتيجيات الرقمية الرئيسية، وضمان المواءمة بين الأهداف الوطنية والتنفيذ على المستوى المحلي، ومتابعة إنجاز المبادرات الرقمية الحكومية المشتركة، ومتابعة الأداء مقابل الأهداف الاستراتيجية والتدخل عند الحاجة، ومعالجة التحديات متعددة القطاعات وحل النزاعات، والإشراف على قرارات الاستثمار المرتبطة بالمبادرات الرقمية، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية وتنسيق الجهود لضمان تكاملها وعدم ازدواجيتها.
تقارير
وبحسب القرار ترفع اللجنة تقاريرها ونتائج أعمالها والصعوبات التي تواجهها والحلول التي توصي بها للمجلس لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، وتكون مدة العضوية في اللجنة سنتين يجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة تبدأ من تاريخ أول اجتماع لها وتستمر اللجنة في تصريف أعمالها لدى انتهاء مدتها إلى أن يتم تشكيل لجنة جديدة ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم، على أن يتم تجديد عضوية اللجنة بعد عرض تقريرها وتوصياتها على المجلس.
المصدر : البيان