بطاقة التموين

بطاقات التموين .. تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية أخبارًا تزعم وجود زيادة في الدعم التمويني المقرر صرفه على بطاقات التموين مع بدء تسليم مقررات شهر ديسمبر، وسط تساؤلات واسعة من المواطنين حول حقيقة هذه الزيادات مع اقتراب موعد الصرف الرسمي.

إلا أن مصادر مسؤولة بوزارة التموين والتجارة الداخلية نفت تمامًا صحة هذه الأنباء، مؤكدة أن صرف مقررات شهر ديسمبر سيجري بنفس قيمة الدعم الحالية دون أي تعديل أو زيادات، وأن نصيب الفرد من السلع التموينية مستقر كما هو خلال الشهر الجديد.

لا زيادة في الدعم التمويني لشهر ديسمبر

أوضحت المصادر أن ما يتم تداوله على السوشيال ميديا «غير صحيح»، مؤكدة أن قيمة الدعم التمويني ثابتة، سواء للدعم السلعي أو نقاط الخبز.
ويبدأ صرف مقررات ديسمبر رسميًا يوم الاثنين 1 ديسمبر من خلال المنافذ والبقالين ومكاتب الجمعيات الاستهلاكية.

التحديث إلزامي.. وحالات تؤدي إلى إيقاف بطاقة التموين

جددت وزارة التموين دعوتها للمواطنين بضرورة تحديث بيانات بطاقات التموين لتجنب إيقافها، مشيرة إلى أن الهدف من التحديث هو تنقية قاعدة البيانات وضمان وصول الدعم لمستحقيه فعليًا.

وحددت الوزارة عددًا من الأسباب التي قد تؤدي إلى تعليق أو وقف البطاقة التموينية، من بينها:

استمرار تسجيل المتوفين وصرف السلع بأسمائهم

وجود أفراد غير مقيمين فعليًا مع الأسرة

سفر أحد المستفيدين إلى الخارج لفترات طويلة دون إخطار

عدم صرف المقررات التموينية لمدة تتجاوز 6 أشهر، مما يؤدي للإيقاف التلقائي

تحديث البيانات شرط لصرف الدعم

أكدت الوزارة أن التحديث الإلكتروني يعد جزءًا من خطة الدولة لضمان عدالة التوزيع ومنع الإهدار في منظومة الدعم، مشددة على أن المواطنين الذين تظهر لهم رسائل تطالبهم بالتحديث يجب أن يقوموا بالإجراءات فورًا عبر المواقع الرسمية أو مكاتب التموين.

وتواصل الوزارة تطبيق خطتها لتطوير منظومة التموين وتسهيل إجراءات الصرف، بما يضمن استمرار الدعم ووصوله للفئات الأكثر احتياجًا دون تأخير أو مشكلات.

بالإضافة إلى ذلك، أكدت مصادر بوزارة التموين أن أي قرارات تخص زيادة الدعم التمويني يتم الإعلان عنها رسميًا عبر بيانات حكومية أو من خلال الصفحة الرسمية للوزارة، وليس عبر منشورات متداولة على مواقع التواصل. وشددت على أن المواطنين يجب أن يعتمدوا على المنصات الرسمية فقط لمعرفة أي تحديثات تخص منظومة التموين، خاصة مع استمرار الدولة في تطوير قواعد البيانات وتنقية المستفيدين لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين دون تلاعب أو ازدواجية في الصرف.