بعد ارتفاع النمو لـ5.3% لأول مرة من ثلاث سنوات.. اقتصادية الشيوخ توضح لتحيا مصر عوامل التحسن الاقتصادي وتقديرات العام المقبل

كشف النائب هشام محمد مجدي عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ أسباب نمو الناتج المحلي للدولة ووصوله إلى 5.3% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2025/2026 لأول مرة منذ ثلاث سنوات، أن التيسيرات التي توفرها الدولة للمستثمرين المحلين والأجانب كان لها دور كبير في تحسين مؤشرات الناتج المحلي للدولة.

تأثير التيسيرات الاستثماري للمستثمرين المصريين والأجانب في تحسين مؤشرات الدولة

وأشار النائب هشام محمد مجدي، إلى أن ماف توطين الصناعة المصرية كان له دور كبير جدً في تحسين المؤشرات الاقتصادية للدولة إضافة إلى حالة الاستقرار التي تشهدها الأسواق المحلية وانخفاض أسعار بعض المنتجات بشكل كبير.

تأثير الصناعات العقارية المصرية على تحسن المؤشر الاقتصادي للدولة وتوقع بانخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه

وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن الزيادة الانتجاية في الحاصلات الزراعية والكثير من الصناعات العقارية مثل صناعة الأسمنت وصناعة الصلب، وقوة البنية التحتية الصناعية للدولة كان لها دور كبير في تحسين المؤشرات الاقتصادية للدولة، مضيفًا أن المؤشرات الحالية تؤكد أن الاقتصاد المصري في حالة تحسن واضح وسيستمر في تلك الحالة.

وتوقع عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن كل هذه الأمور ستساهم في انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، ومع انخفاض سعر الصرف ستكون هناك زيادة في نسبة المؤشرات الاقتصادية للدولة.

توقع بتحسين المؤشرات الاقتصادية للدولة خلال الربع الأول من العام المالي المقبل

وعن المؤشرات الاقتصادية للربع الأول من العام المالي المقبل، توقع النائب هشام محمد مجدي، أن تكون تلك الفترة تشهد زيادة في المؤشرات الاقتصادية للدولة لكنها ستكون زيادة ملحوظة وليس زيادة سريعة، حيث سترتفع بنسبة تتراوح من نصى إلى 1%.